- الآلية المقترحة: منح أراضى للشركات بأسعار مخفضة.. نصفها اسكان اجتماعى بسعر مربوط والنصف الآخر «متوسط» بأسعار السوق - ممدوح بدر الدين: اجتماع ثان خلال أيام لوضع المقترح على سكة التنفيذ مباشرة - هشام شكرى: ثمن الوحدة سيحدده سعر الحكومة للأرض.. ونطالب بتحويل الدور الأرضى لتجارى فى حضور قيادات وزارة الاسكان وممثلين عن البنك الدولى عرضت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية رؤيتها لآلية إدخال القطاع الخاص على خط الاستثمار فى الإسكان الاجتماعى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل. وأشارت شعبة الاستثمار العقارى فى بيان صحفى الى أن الاجتماع الذى حضره المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى، ومسئولى البنك الدولى استعرض مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص فى إنشاء وحدات لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ودخول القطاع الخاص فى منظومة الإسكان الاجتماعى وفقاً لتوصيات البنك الدولى. وتوقعت الشعبة أن الحصيلة الأولية للتعاون المحتمل بين القطاعين العام والخاص على مستوى الإسكان الاجتماعى لا يقل عن 200 الف وحدة خلال 5 سنوات. وذكر البيان الى أن الاجتماع ناقش مقترحات من شأنها إعادة احياء مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع وزارة الاسكان والتى طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء. وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية , أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية الى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الاعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ تلك الوحدات بمفردها مشيراً الى أن القطاع الخاص ملىء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة فى المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودى الدخل. وأضاف انه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال أيام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة. وأشار بدر الدين الى أن المقترحات درات حول تخصيص أراضى للمطورين كاملة المرافق باسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50% من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملائمتها مع امكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية ال50% الاخرى فى بناء وحدات اسكان متوسط تباع بالاسعار السوقية. ولفت الى أن المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات. ولفت الى انه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات ادارية وتجارية للانفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ بأعلى جودة. وأشار الى المطالبة ايضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضى الخاصة بالجزء الاجتماعى. ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى, أنه جارى دراسة أسعار الأراضى والتى على أساسها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتى يلتزم بها المطورين. ولفت الى أن وحدات الاسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 متراً بينما تتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 الى 150 متراً. وأضاف أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى 50 ألف جنيه وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار. وأوضح أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى وفرص اسثتمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق أجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى فى ذلك.
