تعتزم شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، التقدم بعرض إلى وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة، وتضم 120 ألف وحدة سكنية، لمحدودى ومتوسطى الدخل بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه . وقال رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالإتحاد العام للغرف التجارية, المهندس ممدوح بدر الدين, أن عدد الشركات التى أبدت استعدادها لتنفيذ تلك الوحدات 20 شركة من الشركات الجادة العاملة فى القطاع العقارى، على أن يتم فتح الباب أمام جميع الشركات الراغبة فى تنفيذ وحدات ضمن المبادرة فى المراحل المقبلة، مشيراً إلى التأثير الإيجابى لدخول القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل من حيث تلبية احتياجات العملاء ومساعدة الإسكان فى سد الفجوة نسبياً فى الطلب . وأوضح بدر الدين، أن تنفيذ الوحدات سيتم على 3 سنوات من تاريخ استخراج القرارات الوزارية والتراخيص . وأشار بدر الدين إلى أن الشركات وفقا للمبادرة ستنفذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بالمشاركة مع وزارة الإسكان، التى ستتولى توفير الأراضى للشركات مقابل حصة عينية تتمثل فى وحدات لشريحة محدودى الدخل، يتم التصرف بها بشروط الإسكان الاجتماعي فيما تحصل الشركات على وحدات الإسكان المتوسط، مشيراً إلى أن الوزارة تفرض سقفاً سعرياً لوحدات الإسكان المتوسط يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل للوحدات العقارية بفائدة متناقصة 7 % لمحدودى الدخل و8 % لمتوسطى الدخل . وأضاف أن الشعبة، بصدد عقد اجتماع قريباً مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، لتقديم ذلك المقترح، مشيراً إلى أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى مع الوزير آليات دعم التعاون بين الوزارة و الشعبة لتوفير وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بأسعار تلاءم الشريحة الكبرى من المواطنين خلال المرحلة المقبلة . يذكر أن شعبة الاستثمار العقارى، تقدمت بمبادرة إلى وزارة الإسكان منتصف العام الماضى لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع الوزارة والتى أبدت ترحيباً بذلك .
