«الاستثمار العقارى» تتقدم بعرض لوزير الإسكان لتنفيذ 120 ألف وحدة

تقدمت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بعرض لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة لتنفذ 120 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه بالمشاركة مع وزارة الاسكان ، وذلك بالتزامن مع حرص القطاع الخاص على مشاركة الدولة فى خططها التنموية وتلبية احتياجات شرائح محدودى ومتوسطى الدخل من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة .
وأضاف المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة - في بيان للشعبة اليوم الاربعاء - أن سيتم عقد اجتماع مع وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى قريبا لمناقشة ذلك العرض ،مشيرا إلى أن الشعبة ناقشت خلال إجتماعها الاسبوع الماضى مع الوزيرآليات دعم التعاون بين الوزارة و الشعبة لتوفير وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بأسعار تلائم الشريحة الكبرى من المواطنين خلال المرحلة المقبلة .
وقال بدر الدين إن عدد الشركات التي أبدت استعدادها لتنفيذ تلك الوحدات 20 شركة من الشركات الجادة العاملة فى القطاع العقاري على أن يتم فتح الباب أمام جميع الشركات الراغبة في تنفيذ وحدات ضمن المبادرة فى المراحل المقبلة .
وأشار إلى أن التأثير الإيجابى لدخول القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل من شأنه تلبية احتياجات العملاء والمساعدة فى سد الفجوة فى الطلب على الوحدات السكانية ، موضحا أن تنفيذ الوحدات سيتم على 3 سنوات من تاريخ استخراج القرارات الوزارية والتراخيص .
وأوضح أن العرض يقضى ان تقوم وزارة الإسكان بتوفير الأراضي للشركات مقابل حصة عينية تتمثل فى وحدات لشريحة محدودي الدخل يتم التصرف بها وفقا لشروط الإسكان الإجتماعي ، فيما تحصل الشركات على وحدات من الإسكان المتوسط ، مشيرا إلى أن الوزارة تفرض سقفا سعريا لوحدات الاسكان المتوسط يتلائم مع مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل للوحدات العقارية بفائدة متناقصة 7 % لمحدودى الدخل و8 % لمتوسطى الدخل .
يذكر أن شعبة الاستثمار العقارى كانت قد تقدمت بمبادرة الى وزارة الاسكان منتصف العام الماضى لتنفيذ 500 الف وحدة اسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع الوزارة والتى أبدت ترحيباً بذلك .