الحكومة تبحث آلية مشاركة القطاع الخاص فى مشروع «الإسكان الاجتماعى»

مناقشة مقترح بتخصيص أراضٍ للمطورين لبناء وحدات «إسكان اجتماعى» لمحدودى الدخل
بحثت وزارة الإسكان مشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الدولة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع لتوفير وحدات سكنية حضارية فى مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تليق بشريحة الشباب ومحدودى الدخل، وكذلك المشاركة فى إتاحة وحدات بالإسكان المتوسط؛ لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.
وفى بيان أصدرته أمس الإثنين، عقب اجتماع بين قيادات الوزارة وعدد من المطورين العقاريين، أكدت الإسكان، أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية التى تشهدها مصر حاليا فى مختلف المجالات.
وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، إن المطورين العقاريين المشاركين فى الاجتماع استعرضوا المبادرات المُقدمة من غرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، ومجلس العقار المصرى للمشاركة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأوضحت أن هذه المبادرات تتمثل ملامحها الرئيسية فى حصول المطورين العقاريين على قطع أراضٍ يتم تقسيمها إلى جزءين، أحدهما «حر» يتم فيه بناء وحدات إسكان متوسط، بمساحات تتراوح بين 90 و150 مترا مربعا، والآخر «اجتماعى» يتم فيه بناء وحدات إسكان اجتماعى (3 غرف وصالة، كاملة التشطيب).
وأضافت عبدالحميد أنه من المقرر وضع حدود سعرية لوحدات الإسكان الاجتماعى، يقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعى من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقارى المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التى يتيحها، والتى تتضمن الدعم النقدى، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل.
وقالت إن الوزارة طالبت المطورين العقاريين بمراجعة الشروط المقترحة منهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودى الدخل، ولا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى 3 سنوات، مشيرة إلى تحديد أسعار أراضى الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير فى كل مدينة على حدة.
وأكدت أنه سيتعين على المطورين البيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، والتى يتم مراجعتها دوريا وفقا لمعدلات التضخم، وأسعار الوحدات، ومستويات الدخل، لافتة إلى أن الصندوق هو من يحدد قيمة الدعم النقدى المستحق، وسعر الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزى، والبنوك الممولة للمستفيدين.