توسيع قاعدة المشاركة وتعظيم الدور الإيجابى للقطاع الخاص، لتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، كانت هذه الخطوط العريضة للقاءات واتصالات وزير الإسكان ومسئولى الوزارة المستمرة مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي. الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف أن وزارته تعمل على إفساح المجال للمطورين، للاشتراك فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، بشرط وصول الوحدات للفئات المستهدفة، وكذلك ضرورة وجود عدد من المحاور المختلفة للشراكة، بما يتناسب مع حجم كل مطور وقدراته، لافتا إلى أنه اجتمع مع أعضاء بعثة البنك الدولى وعدد من المطورين العقاريين، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات الأخرى التى تنفذها الوزارة. وتقول الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه يتم حاليا العمل على تفعيل موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط، من خلال تذليل أى عقبات تواجهها، وذلك بأن يحصل المطورون على أرض لبناء وحدات سكنية عليها، على أن تحصل الوزارة على وحدات إسكان اجتماعى مقابل قيمة الأرض بنسبة 30% من عدد الوحدات المنفذة، سواء داخل قطعة الأرض أو قطعة ثانية، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، وأن تظل الأرض مملوكة للدولة، ويتم التنفيذ خلال فترة زمنية لا تزيد على عامين. وأضافت أن أهم العقبات التى تواجه تنفيذ الموافقة، والتى يتم بحثها حاليا مع ممثلى الكيانات العقارية المختلفة، هى مدة التنفيذ ونسبة التجاري، لافتة إلى أنه سيتم وضع أكثر من نموذج لإطار الاتفاق النهائى لشراكة القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع متطلبات القطاع الخاص، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة. وقال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديرى للعقار، أن نجاح مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى يتطلب أن يتم تقييم سعر الأرض بسعر عادل غير مبالغ فيه، لأن ذلك هو العامل الحاسم فى قدرة المطور على تنفيذ الوحدات، مقترحا ألا تزيد قيمة الأرض عن تكلفة المرافق، مضيفا أنه يجب أيضا أن يتم دعم المشترين لتحسين قدراتهم على شراء الوحدات، حيث أبدى صندوق النقد الدولى استعداده لدعم القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات، ودعم فائدة التمويل العقارى لتصل إلى 5% فقط، ويكون القسط فى متناول المشتري. من جانبه، أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار، أن إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وإيجاد آلية للتعاون بينه وبين الدولة، سيسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل، وإزالة الأعباء عن كاهل الدولة فى تلبية احتياجات تلك الشرائح. وأضاف أن الوزارة وافقت على إلغاء الحصول على خطاب ضمان ب 25 % من إجمالى تكلفة المشروع، كما تمت الموافقة على إمكانية رفع الكثافة السكانية والنسب البنائية للفدان، ليتم إتاحة تنفيذ وحدات أكثر بأسعار اقل. وقال: اقترحنا على مسئولى الوزارة السماح بإنشاء محال ووحدات تجارية بالدور الأرضى تحت العمارات السكنية، شريطة أن تصبح أنشطة صديقة للبيئة وغير مزعجة، ولا تؤثر على النمط الجمالي، ويسمح ذلك المقترح بتوفير فرص عمل وتلبية احتياجات العملاء، وكذلك تحقيق إيرادات لتمويل بناء الوحدات، وتقديمها بأسعار أرخص للعملاء، وأن يتم فى مشروعات الإسكان المتوسط تخصيص الأراضى للمطورين دون مقابل، ويقوم المطور ببناء الوحدات وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الأرض على الوحدة، على أن يتم سداد قيمة الأرض من العميل فى صورة إقساط على فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات، لتحصل الدولة على ثمن الأرض والمرافق بإجراءات ميسرة للعملاء، كما يتم إزالة عبء البناء عن كاهلها.
