منها قناة السويس| 8 مصادر لزيادة الإيرادات دون ضرائب

تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة لتتخطى حاجز التريليون جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، من خلال عدة مصادر أهمها الضرائب، ومصادر تمويل أخرى
تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020، تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بقيمة تبلغ نحو 278 مليار جنيه، وذلك بهدف عدم فرض أعباء جديدة أو إضافية على المواطنين، ويأتى ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات من ضمنها برنامج الطروحات الحكومية، وذلك ضمن برنامج زمني لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الطاقة والنقل والاتصالات، كما تستهدف الحكومة تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنّي سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير، وإعادة هيكلة الأصول المالية والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة.
وتشمل أهم بنود الإيرادات غير الضريبية بمشروع الموازنة الجديدة 2019-2020 كلا من: قناة السويس تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة العامة من فائض قناة السويس بقيمة تبلغ نحو 36 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 32.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019. وقال الدكتور رشاد
وتشمل أهم بنود الإيرادات غير الضريبية بمشروع الموازنة الجديدة 2019-2020 كلا من:
قناة السويس
تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة العامة من فائض قناة السويس بقيمة تبلغ نحو 36 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 32.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن حصيلة العوائد من قناة السويس تعد العامل الثاني بعد الضرائب في زيادة الإيرادات العامة للدولة، مشيرا إلى أنها تشكل نسبة كبيرة منها، خاصة أن رسومها تعد ضرائب أيضا.
وتوقع صندوق النقد، فى وثائق المراجعة الرابعة، ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 6.1 مليار دولار فى نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، كما توقع الصندوق استمرار ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 7.3 مليار دولار فى نهاية العام المالي 2022-2023.
شركات قطاع الأعمال
تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات من أرباح شركات قطاع الأعمال بقيمة تبلغ نحو 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام نتائج مالية جيدة مؤخرا في ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة في إدارة تلك الشركات، وهو ما يؤكد إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة من قبل تلك الشركات خلال الفترة القادمة.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة إيرادات الدولة من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى بدأ خلال شهر مارس الماضي بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.
ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن طرح شركات القطاع العام فى البورصة يساهم بشكل كبير في إعادة هيكلة وتنمية هذه الشركات وتوسيع قاعدة ملاكها وهو ما يساهم فى زيادة إيرادات الدولة.
بينما أكد محمد ماهر المحلل المالي، أن طرح الحكومة شركات تملكها في البورصة يعطي رسالة للمستثمرين الأجانب بأن سيطرة الحكومة على بعض القطاعات بدأت تنخفض.
وتضم المرحلة الأولى من برنامج الطروحات نحو 23 شركة وبنكا.
الهيئات الاقتصادية
تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة من فوائض الهيئات الاقتصادية بقيمة تبلغ نحو 20.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 7.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
حصيلة بيع السلع والخدمات
تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة العامة من حصيلة بيع السلع والخدمات بقيمة تبلغ نحو 59.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 47 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
الصناديق الخاصة
تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة العامة من الصناديق والحسابات الخاصة بقيمة تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
أرباح البنوك العامة
تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة العامة من أرباح البنوك العامة بقيمة تبلغ نحو 1.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020.
غرامات العقوبات
تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة العامة من غرامات العقوبات بقيمة تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
إيرادات المناجم والمحاجر
تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات للخزانة العامة من المناجم والمحاجر بقيمة تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019.