ب5 قوانين جديدة.. خطة الحكومة لإصلاح منظومة الضرائب

تعد الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الضريبية بكل الطرق من خلال إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة
تسعى الحكومة إلى إصلاح منظومة الضرائب من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين الجديدة، التى تدعم التحول الرقمي والشمول المالي، بهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، وزيادة الحصيلة الضريبية خلال السنوات المقبلة. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.
المالية: زيادة الحصيلة الضريبية من خلال إصدار تشريعات جديدة كشف مصدر مسئول فى وزارة المالية أن الحكومة تستهدف ضم فئات جديدة من الممولين للتعامل مع الضرائب، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، مؤكدا عدم قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام المالي المقبل 2019-2020. وأضاف المصدر أن إصلاح منظومة
المالية: زيادة الحصيلة الضريبية من خلال إصدار تشريعات جديدة
كشف مصدر مسئول فى وزارة المالية أن الحكومة تستهدف ضم فئات جديدة من الممولين للتعامل مع الضرائب، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، مؤكدا عدم قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام المالي المقبل 2019-2020.
وأضاف المصدر أن إصلاح منظومة الضرائب يهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال إصدار قوانين جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية الإلكترونية من الشركات وكبار الممولين حتى يوم 30 أبريل الجاري، فيما انتهى موسم تقديم الإقرار الضريبي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والأفراد نهاية مارس الماضي.
وعن مشاكل رسوم الإقرار الإلكتروني، أكد ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة فى قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، أن الرسوم تم إقرارها كثمن لهذه الخدمة التي تستهدف التسهيل على المواطنين، بدلا من إهدار الوقت في التوجه لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية.
قانون الضرائب الموحد
انتهت وزارة المالية من إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ثم إحالته لمجلس النواب لإقراره.
ويهدف القانون الى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكل أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من ضريبة دخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
كما يهدف القانون إلى فصل الإجراءات عن البنود الموضوعية فى قوانين الضرائب، اتساقا مع المعايير الدولية، كما أن تطبيق القانون يسهم فى عملية تسهيل الإجراءات على المستثمرين ويحسن مركز مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتقارير الدولية.
ويتضمن القانون بابا لحقوق والتزامات الممولين، وآخر لربط الضريبة، بالإضافة إلى باب لتنظيم الإدارة الضريبية، الذى يضع إطارا تنظيميا لتطوير الإدارة الضريبية، بدءا من كيفية تعيين الموظفين، ومأمورى الضرائب، والترقيات، والمعاملة المالية، وطريقة ندبهم، والخدمات المتاحة لهم، والضمانات القانونية لهم.
قانون التجارة الإلكترونية
وتسعى الحكومة إلى إقرار القانون الجديد خلال العام المالي المقبل 2019-2020، خاصة أنه يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمى.
ويهدف القانون إلى وضع أسس للمحاسبة الضريبية لكل عمليات البيع والشراء، كما يستهدف حماية العميل من المنتجات المزيفة أو المواقع الوهمية.
وينص القانون على ضرورة حصول أى موقع أو صفحات التسويق الإلكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم، خاصة المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل، كما يتضمن إجراءات أخرى لحماية العميل، فيما يتعلق بنقاط الاستلام فى أماكن عامة ومعروفة بهدف حماية للعميل وأيضا خدمات التوصيل للمنازل.
ويحمى القانون الجديد حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإلكترونى غير المقننة، ويسهم أيضا فى تحفيز ثقة العملاء بمواقع التجارة الإلكترونية ودعم المواقع الرسمية التى تتعرض لخسائر من تلك الصفحات الوهمية، فضلا عن تشجيع وتنشيط الشراء أون لاين، ودعم وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة الى الحرف والصناعات البسيطة التى تعمل فى مجال التجارة الإلكترونية.
قانون الفاتورة الإلكترونية
وتشتمل الحزمة التشريعية ضمن خطة الحكومة الإصلاحية إصدار قانون الفاتورة الإلكترونية الذى جار إعداده حاليا من قبل وزارة المالية.
ويعد مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزءا من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الموحدة الإلكترونية قانوناً منفصلاً، حسب المالية.
ويرسي القانون الجديد منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها واحدة من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة بما هو متبع في العديد من دول العالم.
والفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية التقليدية، بمعنى أنه يتم إنشاؤها، وإرسالها وتلقيها بشكل إلكتروني بواسطة برنامج فواتير، كما أنها تعتبر حلا منخفض التكاليف مقارنة مع عملية إعداد الفواتير بشكل يدوي أو ورقي، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والناشئة التي لا تتوافر لديها ميزانية كبيرة ولكن تحتاج إلى أن تكون أكثر إنتاجية فى ظل سياق اقتصادي جد تنافسي.
وبدأت الحكومة الاستعداد لنشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها بمصلحة الضرائب في كل أنحاء الجمهورية لتحصيل الضريبة المستحقة.
قانون الضرائب على المشروعات الصغيرة
انتهت اللجنة العليا للتشريعات المالية بوزارة المالية من إعداد النسخة الأولية لقانون الضرائب على المشروعات الصغيرة، ويستهدف مشروع القانون، إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى إطار الاقتصاد الرسمى، من أجل تحقيق عدالة المنافسة، وباعتبارها تمثل نحو 55% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما يسهم القانون فى توفير آلية متكاملة لتبادل بيانات المشروعات لدى الحكومة، إلى جانب تسجيل كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى مصلحة الضرائب، ووضع حد أدنى للتعامل النقدى "الكاش" بين هذه المشروعات، وإدخالها فى منظومة الدفع الإلكترونى، ويسهم القانون أيضا فى إحكام الرقابة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يعطى الحق لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الحصول على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية.
قانون الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
ويجرى حاليا إعداده بشأن تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات التى تنشر على مواقع الإنترنت المختلفة.
وفى يونيو 2018، وافق مجلس النواب على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيبسبوك وغيرها، لن تقل عن مليار جنيه سنوياً، لافتة إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجار بحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، بفرض الضريبة على الشركات المعلنة.