رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين: لا نية لفرض ضرائب جديدة الفترة الحالية

تسعي مصلحة الضرائب خلال العام المالي الجديد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من الميكنة الكاملة لمصلحة الضرائب بحلول يونيو 2020، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام الجديد، وفي حواره ل"آخر ساعة" نفي رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، وجود أي نية خلال الفترة الحالية لتطبيق الأرباح الرأسمالية بالبورصة، مؤكدًا أنه لا يتم التفكير في هذا الأمر خلال الفترة الحالية، مُشيرًا إلي أن مايو المقبل سيشهد تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأن المصلحة تستهدف تحقيق ضرائب بقيمة 770 مليار جنيه خلال عام 2019.
• ما خطتكم خلال العام الجديد؟
- أهم ما ستركز عليها خطتنا خلال الفترة القادمة تنفيذ تكليفات الرئاسة بسرعة الانتهاء من الميكنة الكاملة لمصلحة الضرائب بحلول يونيو 2020، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام الجديد، حيث تستهدف الحكومة تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالي الجاري بقيمة 770 مليار جنيه، كما نسعي إلي تطوير آليات العمل بما يساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي باعتبار أن الحصيلة الضريبية من أهم موارد الدولة، بالإضافة إلي تحسين مناخ الاستثمار والعمل علي جذب استثمارات جديدة، وهناك مجموعة من العروض المقدمة لميكنة المصلحة وسيتم المفاضلة بين العروض المقدمة، ونعمل خلال الفترة القادمة علي تطوير البنية التحتية للمصلحة.
وما خطتكم للارتقاء بالعنصر البشري؟
- نعمل خلال الفترة القادمة علي التركيز علي العنصر البشري من خلال رفع مستوي الموارد البشرية بهدف تطوير مناخ العمل، حيث يوجد لدينا 227 مأمورية دخل، و116 قيمة مضافة علي مستوي الجمهورية.
ما محاور تطوير مصلحة الضرائب؟
- هناك محاور لتطوير المصلحة خلال الفترة القادمة أهمها تبسيط الإجراءات، من خلال مشروعات هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومحور التكنولوجيا والميكنة، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتحديث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، بالإضافة إلي مشروعات تنقية قواعد البيانات.
ماذا عن قانون التجاوز عن غرامات التأخير؟
- باقي 25 يوما علي مهلة الانتهاء من فترة تطبيق المهلة الثالثة، وهي المهلة الأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50٪ من مقابل تأخير سداد الضرائب، ويعد قانون التجاوز عن التأخير من أبرز القرارات التي تهدف إلي التيسير علي المواطنين والممولين من خلال المزايا الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018، وتخفيف الأعباء عليهم، ومساعدتهم علي توسيع نشاطهم بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأناشد جميع الممولين والمسجلين بسرعة تقديم الطلبات إلي المصلحة للحصول علي المزايا والاستفادة من القانون.
وكانت الفترة الأولي قد بدأت منتصف شهر أغسطس وانتهت 12 نوفمبر، بشأن التجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب بنسبة 90٪، والمدة الثانية انتهت يوم 27 ديسمبر، والمهلة الثالثة تمتد ل 45 يومًا وتنتهي يوم 10 فبراير، وتسمح بالتجاوز بنسبة 50٪ من مقابل تأخير سداد الضرائب.
ما أبرز التشريعات الضريبية الجديدة خلال العام الجديد؟
- الفترة القادمة ستشهد إصدار تعديلات تشريعية مهمة تهدف إلي تهيئة مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم، من أبرز هذه التشريعات قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الموحد سواء في الدخل أو القيمة المضافة أو رسم الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة بما يهدف إلي مصلحة الدولة والمواطن، بالإضافة إلي قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والفاتورة الإلكترونية والتجارة الالكترونية.
متي يتم الانتهاء من تطوير مصلحة الضرائب؟
- نسعي إلي تطوير مصلحة الضرائب، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التطوير خلال العام الجديد بما يساعد علي تطوير بيئة العمل وتطوير الأفراد بما يساهم في خدمة العمل وتعزيز إيرادات المصلحة.
الإعفاء من غرامات تأخير السداد حقق نتائج إيجابية فما تقييمك له؟
- حصلنا حوالي 12.5 مليار جنيه خلال الفترة الأولي، وتم سداد 6.3 لخزانة الدولة، و6.2 مقابل تأخير تم التجاوز عنه لصالح الممول، فيما تم تحصيل 581 مليون جنيه في الفترة الثانية.
هل هناك نية لزيادة الضريبة التصاعدية؟
- لا نية لزيادة الضريبة التصاعدية خلال الفترة الحالية، فقانون الضرائب الحالي يهدف إلي التيسير علي الممولين والمسجلين، ولا يهدف إلي تحميلهم أي أعباء إضافية.
كيف تقيِّم أداء مصلحة الضرائب مع بداية العام الجديد؟
- أشعر بالرضا لأداء المصلحة خلال الفترة الحالية، وأسعي من خلال العاملين بالمصلحة إلي الارتقاء بمنظومة العمل وتطوير البنية التحتية، والعمل علي تطوير أداء العنصر البشري .
هل تشهد الفترة القادمة فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة؟
- لا يوجد أي نية خلال الفترة القادمة لتطبيق الأرباح الرأسمالية بالبورصة، ولا يتم التفكير في هذا الأمر خلال الفترة الحالية .
ما رؤيتكم نحو تطوير المنظومة الإلكترونية للمصلحة؟
- العمل بالإقرارات الإلكترونية يهدف إلي العمل وفقا للأنظمة العالمية الحديثة، والعمل علي إنهاء مشكلة ضرب البيانات، وتفعيل العمل بالإقرارات الإلكترونية، ونهدف من خلال هذه الإجراءات إلي زيادة الحصيلة الضريبية وإنهاء أي ممارسات سلبية.
ماذا عن مقترح الضريبة علي أذون الخزانة والسندات؟
- هناك تشاور وتعاون بين جميع الجهات المختلفة التي يعنيها هذا الأمر لسرعة التواصل وعرض وجهات النظر المختلفة بين جميع الأطراف.
كما يوجد تعاون وتنسيق بين ممثلي القطاع المصرفي ووزارة المالية لوضع أفضل طرق لتطبيق المعالجة الضريبية المقترحة، وإنهاء أي اختلافات تتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية علي المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء علي سعر الضريبة علي عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20٪ والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5٪.
كم تستهدفون من حصيلة ضريبية خلال العام الجديد؟
- نستهدف تحقيق الحصيلة الضريبة للمصلحة بنسبة 100٪ من المستهدف مع العام الجديد.
كيف تري الوضع الاقتصادي في مصر خلال 2019؟
- أتوقع أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة بفضل السياسات الرشيدة للحكومة والتي تهدف إلي تحسين وضع الاقتصاد وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والعمل علي خفض معدلات التضخم، ونسعي من خلال تطوير المصلحة خلال الفترة القادمة إلي تعزيز دور المصلحة في تعزيز إيرادات الدولة، والعمل علي زيادة معدلات نمو الحصيلة الضريبية والعمل علي زيادتها والعمل علي الارتقاء بالعنصر البشري.
هل بدأتم تلقي إقرارات القيمة المُضافة إلكترونيا؟ وهل سيتم تطبيق غرامات علي المتخلفين عن تقديم الإقرارات؟
- بدأنا في تلقي إقرارات القيمة المُضافة من أول يناير، والجميع ملتزم بتقديم الإقرارات الضريبية، والمتخلفين عن تقديمها سيتعرضون للغرامات والمساءلة القانونية وفقا لنصوص القانون.. أما بالنسبة لضريبة الدخل فبدأنا تلقي الإقرارات من مايو الماضي بناء علي قرارات وزير المالية، أما الشركات التي تبدأ السنة المالية في 30 يونيو قدمت الإقرارات في أكتوبر الماضي، أما بالنسبة للموسم الضريبي الجديد ستبدأ الشركات تقديم الإقرارات إلكترونيا .
أعلنتم ان تطوير البيئة التشريعية أحد أبرز محاور خطتكم في تطوير المصلحة فما الجديد بهذا الصدد؟
- صدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة الماضية مثل القرارات الخاصة بتقديم الإقرارات إلكترونيا، قرارات منظومة الدفع الإلكتروني، قانون الإجراءات الضريبية الموحد، قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات علي الفيس بوك.
كم يمثل حجم إيرادات مصلحة الضرائب من إيرادات الموازنة العامة للدولة؟
- إيرادات مصلحة الضرائب تمثل نحو 75٪ من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
هل هناك نية لزيادة أسعار الضرائب أو فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- لا نية لرفع أسعار الضرائب أو فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة.
متي سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟
- مايو المقبل.
متي سيتم الانتهاء من دمج المصلحتين، خاصة في ظل الدعوات لدمجهما منذ 2005 ولم يتم تفعيلها حتي الآن؟
- الهيكل التنظيمي علي وشك الانتهاء منه، ثم سيتم الحصول علي موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهناك عدد من الخطوات التي سيتم المرور بها حتي الانتهاء من عملية الدمج بين المصلحتين.
هل التشريعات يتم عرضها للحوار المجتمعي؟
- أي تشريعات تصدر سواء تعديل تشريعي أو كتب دورية تعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها .
هل هناك مقترح تشريعي بفرض ضرائب 50٪ علي دخل الإعلاميين والفنانين؟
- لا يوجد أي تشريع سيصدر حول فرض ضرائب علي دخل الإعلاميين والفنانين خلال المرحلة المقبلة، فهذا الأمر غير مطروح.