وزير المالية: تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020

التقي وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية مع عدد كبير من ممثلي كبري مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة اًليات تطبيق الاقرارات الالكترونية في إشارة الي انه يريد ان تصل مصلحة الضرائب الي مصاف الدول المتقدمة وان تقوم المصلحة بإرسال الإقرار الي الممول للتصديق عليه فقط.
وقال الوزير ان خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الاجراءات الامر الذي يجري حاليا بالتعاون مع شركة ارنست اند يونغ المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الاجراءات وتوحيدها وتبسيطها.
واضاف ان الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الاجراءات وتم الاعلان عن مناقصة عالمية ابدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات فقط لشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبا.
واشار الي ان الجزء الاخر لعملية التطوير يشمل اجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم اعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدا ان هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وان استغرق هذا الامر عدة سنوات.
واضاف د.0معيط ان الهيكل الجديد يراجع حاليا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده د. محمد معيط وزير المالية مع عدد من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ود. رمضان صديق واسامة توكل مستشارا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب.
واضاف الوزير ان الدراسة التي اجرتها مؤسسة ارنست اند يونغ لهندسة الاجراءات الضريبية يتطلب اجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد لكلا من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف ان تصبح الاقرارات موحدة.
واوضح ان الوزارة لديها قناعة وايمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضا نصدر قانون فيه استقرار واستدامة.
واضاف ان مشروع قانون الجمارك ايضا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم اجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم ارساله الي ادارة التشريع بوزارة العدل في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
وقال الوزير ان المشاركة تضمن الاستدامة عند اصدار القرارات، وسيتم ارسال مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد الي كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب.
واكد وزير المالية " ليس لدينا أي نية لزيادة اسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، وان الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية واغلاق الثغرات بالقانون الامر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.
وقال الوزير انه تم الانتهاء من المسودة الاولية لمشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين اخريين هما الضريبة على الاعلانات على المواقع الالكترونية وقانون خاص للتجارة الالكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون ان تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
واشار ان الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الالكترونية.
وذكر الوزير ان وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.
كما اشار الي وجود تكليفات رئاسية اخري بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية خلال المرحلة القادمة لتحفيزهم وازالة المعوقات التي تواجههم اثناء العمل.
واوضح ان الوزارة ستجري تطويرا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتحسين ادائها.
وخلال اللقاء كلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الاسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الاقرارات الضريبية الالكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.
كما شدد الوزير علي ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الامور التي طرأت اثناء التطبيق اولا بأول.
وقال وزير المالية انه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الاقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول.