قرار سارٍ لوزير المالية بشأن الأرقام الضريبية

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توحيد الرقم الضريبي لكل ممول للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب.
وأصدر "معيط" قراراً وزاريًا يتضمن كافة الصلاحيات التي يتضمنها الرقم الضريبي، والذي نص علي التعامل به في الضرائب سواء كانت دخل أو قيمة مضافة أو غيرها، لافتًا إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.
وأوضح بيان وزارة المالية أن تلك الفترة كافية لقيام الممولين بالتعاون مع مأموريات الضرائب لتنفيذ هذا القرار، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك في التعامل بين كل من الممول ومصلحة الضرائب وهو أمر تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودا مكثفة للتيسير على الممولين، وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل.
وأكد البيان أن ذلك يأتي في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل في مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية، وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا، بالاضافة إلى أن مصلحة الضرائب أصدرت مؤخرا البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية، وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وكل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب في الدول المتقدمة، مما يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة، فى ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى، لترتفع من 14% حاليا ونأمل أن تصل إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي.
وسيتم ذلك من خلال إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين، وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي علي موقع المصلحة (www.incometax.gov.eg ) حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع ارقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي، وذلك أعتبارًا من يوم 152019.