قرار وزاري بتوحيد رقم التسجيل الضريبي لكل ممول

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي"، للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية وكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.
ولفت الوزير، في بيان للمالية اليوم، إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.
وأوضح أن تلك الفترة كافية لتعاون الممولين مع مأموريات الضرائب لتنفيذ هذا القرار، متابعا أن هناك عددا كبيرا من الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة ما يؤدي إلى حدوث ارتباك في التعامل بين الممول ومصلحة الضرائب وهو الأمر تبذل فيه مصلحة الضرائب جهود مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل.
وأكد البيان أن ذلك يأتي في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل في مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية، وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا.
وتابع: إضافة إلى أن مصلحة الضرائب أصدرت مؤخرا البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وكل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب في الدول المتقدمة، ما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الايرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة في ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي لترتفع من 14% حاليا ونأمل أن تصل إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي.
واختتم البيان: سيتم ذلك من خلال إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي علي موقع المصلحة (www.incometax.gov.eg) حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي اعتبارا من يوم 1/5/2019.