قالت مصادر بوزارة المالية أن الحكومة سوف تنتهى من قانون الضرائب الوحد قريبا على أن يعمل به فى العام الجديد بعد الحصول على موافقة مجلس النواب .و أكدت أن وزارة المالية سوف تحيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل. ويهدف التشريع الجديد إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي. وأضاف معيط أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقي الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول بنود التشريع. وكشفت مصادر بمصلحة الضرائب لإنتربرايز أن مشروع القانون الجديد جرت صياغته بالفعل وأنه جاهز تماما. وذكرت أن المصلحة تعتزم طرح مناقصة دولية الشهر المقبل لاختيار إحدى الشركات المتخصصة في ميكنة مصلحة الضرائب والنظام الضريبي الموحد، وذلك بعد انتهاء مكتب إرنست أند يونج من وضع مواصفات كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، متوقعة أن ينتهي المكتب من وضع أعمال هندسة العمليات والإجراءات الضريبية ومواصفات كراسة الشروط خلال أسبوعين على الأكثر. وقال وزير المالية إن هناك حزمة جديدة من التشريعات يتم التحضير لها حاليا لتقديمها إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.