قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إجراءات لدى الوزارة لتسريع وتيرة التعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل الدولية، لدعم الإجراءات الإصلاحية بمصر. وأضاف معيط أن مصر أنجزت العديد من النقاط، مؤكدا أن الحكومة لديها توجهات لتسريع عمليات الاستثمار بدون الاقتصار على الخطابات الرسمية فقط. وأوضح أن عمليات الميكنة الإلكترونية للعمليات المالية سواء في المعاملات الضريبية والجمركية وغيرها، بحاجة لزيادة التطبيق، بالإضافة لميكنة الحسابات الموحدة للخزانة العامة والإدارة المالية الموحدة. وأشار إلى وجود إجراءات لميكنة معاملات الضرائب، وسيتم الانتهاء منها الشهر المقبل لبدء عمليات طرح العمليات المميكنة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب بصدد تفعيل الفاتورة الإلكترونية والتيسير في إجراءات الضرائب وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن وزارة المالية تعمل حاليا على خروج قانون لتوحيد المعاملات الضريبية من البرلمان، في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم مناخ الاستثمار. وقال معيط إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعمل بصورة مستمرة على إطلاق مبادرات داعمة للاستثمار وفقا لتكليفات الحكومة. وأوضح معيط أن هناك تنسيقا مع الجانب الياباني للتعاون الاقتصادي والثقافي لدعم مصر، مضيفاً أن هناك 2.9 مليار دولار لدعم الدول التي تعد قانون التأمين الصحي، ونأمل في الحصول على المساعدة من الجانب الياباني.