ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق لهذه الأسباب

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذى أثر سلبًا في القوة الشرائية بالسوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية
أعلنت وزارة الزراعة عن تأجيل تنفيذ قرار منع تداول الدواجن الحية بمحافظتى القاهرة والجيزة لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك حرصًا على استقرار الأسواق وعدم حدوث أى خلل فى الأسعار. ومع ذلك فقد ارتفعت أسعار الدواجن بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد دون وجود أسباب واضحة من قبَل التجار. وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت قرارًا بتفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الدواجن الحية ودخولها القاهرة والجيزة، على أن يبدأ تنفيذ القرار فى أبريل الجاري، وتم إرجاؤه إلى شهر يونيو المقبل.
أسعار الدواجن بعد ارتفاعها بالمزرعة اليوم: الدواجن البيضاء: سجلت من نحو 26 إلى 27 جنيها. الدواجن البلدية: سجلت نحو 32 جنيها للكيلو. الدواجن الساسو: سجلت نحو 33 جنيها للكيلو. الكتكوت: سجل من نحو 7 إلى 8 جنيهات للواحد. ويصل إنتاج مزارع الدواجن يوميا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما
أسعار الدواجن بعد ارتفاعها بالمزرعة اليوم:
الدواجن البيضاء: سجلت من نحو 26 إلى 27 جنيها.
الدواجن البلدية: سجلت نحو 32 جنيها للكيلو.
الدواجن الساسو: سجلت نحو 33 جنيها للكيلو.
الكتكوت: سجل من نحو 7 إلى 8 جنيهات للواحد.
أسعار الدواجن بعد ارتفاعها بسوق التجزئة اليوم:
الدواجن البيضاء: سجلت من نحو 33 إلى 34 جنيها.
أوراك الدواجن: سجلت نحو 33 جنيها للكيلو.
الصدور البانيه: سجلت نحو 70 جنيها للكيلو.
الدواجن الساسو: سجلت نحو 35 جنيها.
الدواجن البلدية: سجلت نحو 40 جنيها.
شعبة الدواجن: لهذه الأسباب ارتفعت الأسعار
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك سببين لزيادة الأسعار بالأسواق، الأول يتمثل فى قرب إفطار الإخوة المسيحيين، وما ينتج عن ذلك من زيادة الإقبال على الشراء مع ثبات حجم المعروض منها. والسبب الآخر يكمن فى غياب الرقابة وعدم إحكامها.
وأشار السيد إلى أن هناك قصورا واضحا من القائمين على الأمر سواء من وزارة التموين أو الجهات الرقابية الأخرى، وذلك لأن الغرفة التجارية تصدر أسعارا استرشادية وعلى الجميع الاسترشاد بها، مؤكدا أن هذه الأسعار يلقى بها عرض الحائط، والتجار يقومون باستغلال المواطنين لعدم وجود قانون رادع ورقابة محكمة على الأسواق.
وينص القانون المرتقب تطبيقه على تجار ومزارع الدواجن خلال شهر يونيو المقبل، على أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، ويشترط أن تكون التجارة أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وأن الدواجن والطيور التى يتم ضبطها حية يتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية.
التجار: السعر ارتفع بالمزرعة
قال سيد مجدى، أحد تجار الدواجن، إن تجار التجزئة لا علاقة لهم بارتفاع أسعار الدواجن لأن السعر تحرك فى المزرعة وارتفع، والتاجر الوسيط يرفع السعر، معللا ذلك بسوء الأحوال الجوية وزيادة النافق من الدواجن، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل.
بينما قالت سلمى علي، صاحبة محل دواجن بسوق أرض اللواء، إن الدواجن لا تحتمل تقلبات المناخ، وهو الأمر الذى عرّض الكثير من التجار لخسائر كبيرة سعوا إلى تعويضها برفع السعر، خاصة مع حلول موسم البيع وإفطار المسيحيين، مؤكدة أن الأسعار ستستقر مع حلول شهر رمضان المبارك.
وعن عقوبة المخالفين لقانون 2009، الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة، فقد نصت إحدى المواد على معاقبة كل مخالف لأحكام مواد القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.