تصل إلى 1500 جنيه.. رسوم الإغراق تشعل أسعار «الحديد»

تلجأ وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رسوم إغراق على سلع مستوردة، بهدف حماية الصناعة المحلية من انخفاض أسعار هذه السلع عن مثيلتها المنتجة داخل السوق المحلية
قفزت أسعار الحديد في السوق المحلية بقيمة تتراوح بين 75 و650 جنيها في الطن، مع بدء تطبيق قرار فرض رسوم إغراق على واردات مصر من "البليت" و" حديد التسليح" يوم الإثنين الماضي. كانت وزارة المالية، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، أنها بدأت تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر تتضمن نسبة 15% على خام البليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، سواء أسياخا أو قضبانا أو لفائف أو عيدانا بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا. وارتفع سعر طن الحديد من نحو 10 آلاف و900 جنيه ليتراوح بين 11 ألفا و300 جنيه و11 ألفا و600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
ويبلغ متوسط الأسعار الحالية للمصانع الصغيرة بين 10.8 و10.9 ألف جنيه للطن، بينما يبلغ متوسط الأسعار لدى مصانع الدورة الكاملة 11.6 ألف جنيه. ويأتي القرار على خلفية الضغوط التي مارستها شركات القطاع على الحكومة خلال الفترة الماضية لفرض رسوم حماية بأكثر من 10% على واردات البليت، قائلة إنها قد تواجه خطر إغلاق
ويبلغ متوسط الأسعار الحالية للمصانع الصغيرة بين 10.8 و10.9 ألف جنيه للطن، بينما يبلغ متوسط الأسعار لدى مصانع الدورة الكاملة 11.6 ألف جنيه.
ويأتي القرار على خلفية الضغوط التي مارستها شركات القطاع على الحكومة خلال الفترة الماضية لفرض رسوم حماية بأكثر من 10% على واردات البليت، قائلة إنها قد تواجه خطر إغلاق مصانعها في حالة استمرار استيراد الخام من الخارج بأسعار زهيدة.
زيادة مرتقبة في أسعار طن الحديد تصل إلى 1500 جنيه
وتوقع جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بين 1000 و1500 جنيه للطن.
وأشار إلى أن القرار يصب في مصلحة 4 مصانع فقط تنتج خام البليت محليا، بينما تعتمد باقي المصانع في إنتاجها على استيراد البليت من الخارج.
وتستخدم المصانع المحلية 7.9 مليون طن بليت سنويا منها 4.5 مليون طن محلية وتستورد نحو 3.5 مليون طن، بحسب بيانات اتحاد الصناعات.
وأكد الجارحي أن تطبيق القرار يهدد بإغلاق 22 مصنعًا بمتوسط عمالة تقدر بنحو 1500 عامل بالمصنع الواحد وباستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه، تمثل 20% من صناعة حديد التسليح بمصر.
بعض المصانع تتوقف عن الإنتاج
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن بعض المصانع التي تنتج الحديد في مصر قامت بوقف إنتاجها مع الإعلان عن فرض الرسوم الوقائية على البليت وعلى وارد حديد التسليح من الخارج.
وتلقى اتحاد الصناعات إخطارًا رسميا من 7 مصانع بالتوقف عن الإنتاج، لنقص الخامات وعدم القدرة على الإنتاج في ظل الرسوم الحالية، وشملت قائمة المصانع التي أبلغت الغرفة رسميا بالتوقف عن العمل، مصانع تابعة لمجموعة الجارحي، والعشري وعنتر سلامة، والمنوفية، وطنطا.
وأشار إلى أن القرار يصب في مصلحة المصانع التي تنتج البليت فقط بينما يمثل ضررا لباقي المصانع.
وتوقع الزيني أن ترتفع أسعار الحديد بنسبة 15% خلال الفترة المقبلة متوقعا أن تصل الزيادة في سعر طن الحديد إلى ألف جنيه.
وقال محمد الجارحي عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن فرض رسوم حماية على واردات البليت سيؤدى إلى أحد أمرين، إما أن تتوقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج لأنها ستصبح غير قادرة على المنافسة فى ظل فرض هذه الرسوم، وبالتالى تضيع المليارات من الاستثمارات، أو أن يتم تمرير هذه الزيادة إلى المستهلك ولكن هذا يتطلب قيام المصانع الكبيرة ذات الحصة السوقية الأكبر برفع الأسعار بما يوازى قيمة الرسوم المفروضة، وهو ما يتخطى الألف جنيه فى الوقت الراهن.
الأسباب التي دفعت وزارة الصناعة لفرض رسوم الإغراق
بدأت الأزمة مع تقدم مصنعى المراكبى للصلب والسويس للصلب بشكوى مؤيدة مستنديًا إلى قطاع المعالجات التجارية، بإصابة الصناعة بضرر شديد من البليت المستورد، بأسعار أقل من تكلفته الحقيقية، مما أدى إلى تكدس مخازن المصانع المحلية بأكثر من 500 ألف طن من البليت لا يمكن تصريفه، نظرًا لارتفاع الفارق بين المستورد والمحلى لأكثر من 80 دولارًا فى الطن.
وفى 28 مارس الماضى، وافق وزير الصناعة على بدء التحقيقات فى إجراءات وقاية على واردات البليت وحديد التسليح، والأسبوع الماضى وافق على توصية اللجنة الاستشارية بقطاع المعالجات التجارية بفرض رسوم مؤقتة على واردات الأصناف محل التحقيق، لمنع التوسع العشوائى فى استيراد الحديد والبليت وتخزينه فى الأسواق خلال فترة التحقيق.