خطة الحكومة لتدبير 820 مليار جنيه بموازنة 2019- 2020

تستهدف موازنة العام المالي الجديد 2019- 2020، تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.2%
ترتفع قيمة الاحتياجات التمويلية للحكومة بنحو 25.3% خلال موازنة العام المالي الجديد 2019- 2020، لتصل إلى 820.7 مليار جنيه مقابل 650.6 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري، بزيادة قدرها 164.7 مليار جنيه. ويقصد بالاحتياجات التمويلية للموازنة العامة المبالغ التى تحتاج الحكومة لاقتراضها خلال السنة المالية لسد العجز بالموازنة من ناحية، وسداد التزامات أخرى تتعلق بإهلاك جانب من القروض المستحق أجل سدادها خلال السنة المالية. ومن المتوقع أن تصل حصيلة الإيرادات العامة في مشروع موازنة 2019- 2020 إلى 1.13 تريليون جنيه، وبمعدل نمو سنوي قدره 17%.
تستهدف موازنة السنة المالية الجديدة 2020- 2019 عجز موازنة كليا (الفارق بين الإيرادات والمصروفات)، قيمته 445.1 مليار جنيه، وتلجأ الحكومة لسد هذا العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي أو عن طريق طرح سندات دولية. ويُقصد بعجز الموازنة العامة للدولة الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها خلال عام، وينتج عن
تستهدف موازنة السنة المالية الجديدة 2020- 2019 عجز موازنة كليا (الفارق بين الإيرادات والمصروفات)، قيمته 445.1 مليار جنيه، وتلجأ الحكومة لسد هذا العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي أو عن طريق طرح سندات دولية.
ويُقصد بعجز الموازنة العامة للدولة الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها خلال عام، وينتج عن قيام الحكومة بصرف مبالغ كبيرة تفوق مواردها.
وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه، مقابل 755 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 277.8 مليار جنيه، مقابل 213.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
375.4 مليار جنيه قروضًا مستحقة بموازنة 2020
تتضمن الاحتياجات التمويلية للحكومة سداد قروض محلية بقيمة 324.4 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 179.1 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري بزيادة نسبتها 81%.
كما تتوقع الحكومة سداد قروض أجنبية بقيمة 51 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 32.3 مليار جنيه.
كيف تخطط الحكومة لتمويل احتياجاتها التمويلية بالعام المالي المقبل؟
تعتزم الحكومة التوسع في استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، وهو ما تستهدفه الموازنة الجديدة، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة المحلية، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة.
وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
وسيسهم انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية في توسع وزارة المالية في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
الفرق بين سندات وأذون الخزانة

تعد "أذون الخزانة" أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، أي أقل من عام.
أما "السندات" فتعد أيضا إحدى أدوات التمويل، إلا أن آجال استحقاقها طويلة، تتراوح بين سنتين و20 عاما، وتتنوع بين سندات حكومية وسندات تصدرها الشركات.
725 مليار جنيه تمويلات محلية
وبحسب أرقام البيان المالي للموازنة العامة الجديدة فإن إجمالي قيمة التمويل المحلي لاحتياجات هذا العام سيرتفع إلى 725 مليار جنيه مقابل 501.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري بارتفاع نسبته 44.6%.
وتخطط الحكومة لإصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجديد بقيمة 435 مليار جنيه مقابل 350 مليار جنيه متوقعة، العام المالي الجاري.
وتعتزم الحكومة إصدار سندات خزانة بقيمة 290 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه متوقعة العام المالي الجاري.
95 مليار جنيه تمويلات خارجية
تبلغ قيمة التمويل الخارجي لاحتياجات هذا العام 95.5 مليار جنيه مقابل 149.5 مليار جنيه متوقعة العام المالي الجاري بنسبة تراجع 36.1%.
ويعتمد التمويل الخارجي على إصدار سندات دولية بقيمة 72.8 مليار جنيه، مقابل 72 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وتتوقع الحكومة تراجع قيمة التمويل من صندوق النقد الدولي خلال العام المالي المقبل إلى 22.7 مليار جنيه مقابل 72 مليار جنيه متوقعة هذا العام المالي الجاري.