استمرار المظاهرات في السودان.. وبوادر مواجهة عسكرية

مرحلة حاسمة يمر بها السودان، فبعد تشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد عقب "اقتلاع" البشير، رفض المحتجون هذا القرار مطالبين بحكومة مدنية، وسط مخاوف من حدوث انشقاقات في الجيش.
بعد أربعة أشهر من التظاهرات المستمرة، سقط الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الخميس، بعد أن أعلن عوض بن عوف وزير دفاع البلاد، "اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله فى مكان آمن"، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من المعارضة، والمحتجين الذين وصفوه بأنه "انقلاب قصر" وأعلنوا استمرارهم في اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، حتى يتم تشكيل مجلس مدني لإدارة البلاد، وتراجع الجيش عن تشكيل المجلس العسكري.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، عقد المجلس العسكري الانتقالي، ظهر اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية، قدم فيه عددا من الضمانات. حيث أكد زين العابدين أن المجلس يتعهد بمحاكمة المسؤولين عن قتل المحتجين، خلال التظاهرات التي اندلعت للمطالبة برحيل البشير. وقال
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، عقد المجلس العسكري الانتقالي، ظهر اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية، قدم فيه عددا من الضمانات.
حيث أكد زين العابدين أن المجلس يتعهد بمحاكمة المسؤولين عن قتل المحتجين، خلال التظاهرات التي اندلعت للمطالبة برحيل البشير.
وقال "لم نقم بانقلاب عسكري، نحن جئنا استجابة لرغبة الشعب السوداني"، مضيفا أننا "سنذهب إلى المعتصمين والمحتجين في مكان الاعتصام للاستماع لقضاياهم عبر حوار للتواصل لإيجاد الحلول، وأي شخص قتل متظاهرا سنحاسبه عبر القضاء".
وأشار إلى أن الاعتقالات التي نفذت في صفوف رموز النظام السابق حقيقية وأمر واقع، مؤكدا أن المجلس لن يأتي بحلول، وأن الحلول تأتي من المحتجين قائلا "نحن مع مطالب الناس، ولدينا لقاء مع القوى السياسية لتهيئة المناخ للحوار".
وتابع زين العابدين "نحن حماة مطالب الكيانات السياسية، ولن نملي شيئا على الناس"، مؤكدا أن الحكومة المُشكّلة ستكون مدنية تتوافق عليها الكيانات السياسية، على أن يحتفظ المجلس العسكري بوزارتي الدفاع والداخلية.
العسكري السوداني: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل
إلا أن هذه الضمانات فشلت في تهدئة المتظاهرين، الذين خرجوا في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية.
حيث ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، أنه "بدأ توافد مئات الآلاف من السودانيين نحو ساحة الاعتصام، قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم".
وبعد وقت قليل من المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية للمجلس العسكري، أصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانا رفض فيه ما جاء في المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري.
وقال البيان "شعبنا الأبي، نعيد ونؤكد رفضنا الحاسم لما حدث يوم الخميس 11 أبريل 2019، ونتبعه برفض مغلظ للمؤتمر الصحفي"، مضيفا "وهو رفض يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية، خصوصا من النظام الحالي الذي بدأ مشوار خداع الشعب والوطن بفرية كبرى".
السودان يستعد لجمعة استثنائية.. والشعار «تسقط تاني»
وأشار التجمع إلى أن النظام لم يتمكن حتى الآن من هز وحدة الجماهير، مشيرا إلى أن "الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط واجبة النفاذ".
وفي السياق نفسه، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم، عدم مشاركته في المجلس العسكري منذ يوم إنشائه أمس الخميس، مؤكدا بقاء قواته "منحازة إلى خيارات الشعب السوداني"، وفقا لما قالته شبكة "روسيا اليوم".
ونقلت الشبكة عن بيان نشره الجناح الإعلامي لقوات الدعم السريع، قال فيه إن البلاد "تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا عملا مشتركا تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية".
وأضاف: "أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني بأني كقائد لقوات الدعم السريع قد اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 11 أبريل 2019 وسوف نظل جزءا من القوات المسلحة ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني"، وهو ما بدا انقساما واضحا في صفوف الجيش.
قوات الدعم السريع ترفض أي حلول لا ترضي شعب السودان
ويذكر أن قوات الدعم السريع، شاركت في قمع المظاهرات التي اندلعت في السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، ضد حكم البشير.