هل تنجح الحكومة في طرح 4 شركات بالبورصة منتصف يونيو؟

تتضمن الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية شركات «الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة»
رهن صندوق النقد الدولي حصول مصر على الشريحة السادسة من قرض الصندوق ب4 قرارات يجب على الحكومة المصرية اتخاذها خلال منتصف يونيو 2019. وبحسب التقرير الذي أصدره صندوق النقد، يوم السبت الماضي، تشمل تلك القرارات سبل القضاء على دعم الوقود، بالإضافة إلى قرارات من شأنها أن تحسن إدارة احتياطي العملات الأجنبية، فضلا عن اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بسوق المال، وخطة إصلاح قواعد شراء الشركات العامة. وفي نوفمبر 2016، أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، حصلت منه مصر على 5 شرائح بقيمة 10 مليارات دولار.
وتنتظر مصر صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار. وتأخر تسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بسبب تأخر المحادثات بشأن بعض عناصر البرنامج الاقتصادي، الخاصة بتوقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية كخطوة أصر عليها صندوق النقد الدولي بوصفها أساسية
وتنتظر مصر صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار.
وتأخر تسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بسبب تأخر المحادثات بشأن بعض عناصر البرنامج الاقتصادي، الخاصة بتوقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية كخطوة أصر عليها صندوق النقد الدولي بوصفها أساسية لخطط الحكومة لخفض التكاليف.
وتسلمت مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في فبراير الماضي.
4 طروحات جديدة بالبورصة قبل منتصف يونيو
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بطرح نحو 4 طروحات جديدة بالبورصة قبل منتصف يونيو المقبل.
كانت "الشرقية للدخان" تصدرت باكورة الطروحات الحكومية بالبورصة، شهر فبراير الماضي، بعد الإعلان المفاجئ عن تغطية الطرح الخاص ل4.5% من أسهم الشركة 1.8 مرة وبسعر 17 جنيها مصريا للسهم الواحد.
وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد يصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، إذ تستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24- 30 شهرا، بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.
السيولة بالبورصة لا تستوعب هذه الطروحات
شكك مصطفى نمرة، خبير أسواق المال، في قدرة الحكومة على طرح 4 شركات بالبورصة قبل منتصف يونيو، تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأضاف نمرة، في تصريحات ل"التحرير"، أن إبرام الحكومة المصرية اتفاقيات مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لا يعني بالضرورة قيام الحكومة بتنفيذ كل البنود الواردة في هذه الاتفاقية، إذ تتسم هذه الاتفاقيات بمرونة في التطبيق.
وأشار نمرة إلى صعوبة قيام الحكومة بطرح هذا العدد من الشركات في تلك الفترة الزمنية القصيرة (نحو شهرين)، إذ لم يحدث في تاريخ البورصة المصرية منذ إنشائها أن شهدت هذا الكم من الطروحات في أوقات زمنية قصيرة.
وتتضمن الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة قبل عام، شركات الشرقية للدخان "تم تنفيذه"، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة أبو قير للأسمدة.
وأكد نمرة أن قيام الحكومة بطرح هذا العدد من الشركات في مدة زمنية قصيرة لا يصب في صالح السوق المصرية، فهي سوق ناشئة لا تتوافر بها السيولة القادرة على استيعاب هذا الكم من الطروحات في مدد زمنية قصيرة، مؤكدا أن الهدف في النهاية هو تنفيذ برنامج طروحات ناجح وإعطاء رسالة إيجابية للمستثمرين عن الاستثمار في السوق المصرية.
ومن المقرر أن تكون الشركة المقبلة في الطروحات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة لقطاع الأعمال.
البورصة لا تستوعب حاليا طرح شركة واحدة
وقال محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن ظروف السوق المصرية حاليا لا تستوعب استقبال طرح شركة واحدة أو أكثر من شركة.
وأضاف سعيد ل"التحرير" أن الحكومة قد تسعى لإقناع صندوق النقد الدولي بعدم ملاءمة الظروف الحالية لطرح أي شركات جديدة في البورصة، لكن في حال عدم قدرتها على التوصل لاتفاق مع الصندوق، قد تلجأ الحكومة لطرح الأسهم بقيم أقل من قيمتها لشركات متداولة بالفعل في البورصة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل بالفعل على الترويج حاليا لطرح حصة إضافية من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مؤكدا أن الحكومة لديها القدرة على التأثير فى أسعار الأسهم المطروحة، مثلها مثل أي "مضارب".
وأكد أن قيام الحكومة بطرح هذه الشركات خلال هذه المدة الزمنية القصيرة لا يصب في صالح السوق، ولا في صالح برنامج الطروحات الحكومية ككل.