320 جنيها..أزمة الضرائب بسبب رسوم الإقرار الإلكتروني

بدأت مصلحة الضرائب في تلقي الإقرارات الضريبية من الشركات والممولين إلكترونيا، كما فرضت رسوما بواقع 320 جنيها على تقديم الإقرار وهو ما تسبب في أزمة بالمجتمع الضريبي.
فرضت مصلحة الضرائب رسومًا بقيمة 320 جنيهًا على مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالي، ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة و5% مصاريف بنكية. وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية من الشركات وكبار الممولين حتى يوم 30 إبريل الجاري، فيما انتهى موسم تقديم الإقرار الضريبي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والأفراد نهاية مارس الماضي. وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 755 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
جمعية الضرائب: فرض الرسوم مفاجأة للمجتمع الضريبي قال الدكتور ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي بالكامل تفاجأ بهذا القرار، لافتا إلى أنه قرار غير سليم بالمرة، وتسبب فى حدوث مشكلات عديدة لدى الممولين. وأضاف محارم، أن خدمة تقديم الإقرار الإلكتروني تعد خدمة مقدمة لمصلحة الضرائب
جمعية الضرائب: فرض الرسوم مفاجأة للمجتمع الضريبي
قال الدكتور ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي بالكامل تفاجأ بهذا القرار، لافتا إلى أنه قرار غير سليم بالمرة، وتسبب فى حدوث مشكلات عديدة لدى الممولين.
وأضاف محارم، أن خدمة تقديم الإقرار الإلكتروني تعد خدمة مقدمة لمصلحة الضرائب من شركة إي فاينانس، مشيرا إلى أنه من المفترض أن الممول لا يدفع أى رسوم مقابل تقديمه للإقرار سواء كان ورقيا أو إلكترونيا.
وأوضح أمين عام جمعية الضرائب، أن هذا القرار مخالف للمراكز القانونية، فهناك ممولون يقدمون الإقرار ورقيا وآخرون يقدمونه إلكترونيا، لافتا إلى أنه لا يوجد أي رسوم على تقديم الإقرار الضريبي بشكل ورقي، موضحا أن مصلحة الضرائب تفرض الإقرار الإلكترونى فقط على شركات الأموال، لكن الشركات فى جميع المأموريات النوعية، وشركات الأشخاص والأفراد يقدمون الإقرار الضريبي ورقيا، وهذا يعد كنوع من التمييز فى المجتمع الضريبي.
وأكد محارم ، أنه من المقرر أن يتم مناقشة هذا القرار والرسوم مع مصلحة الضرائب للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.
من جانبه قال ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة فى قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، إن رسوم الإقرار الضريبي الإلكتروني تم إقرارها كثمن لهذه الخدمة التي تستهدف التسهيل على المواطنين، بدلا من إهدار الوقت في التوجه لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية.
ووفقا للنظام الجديد، فإن كل شخص لديه حساب على الموقع الإلكتروني لتقديم الإقرارات سيلتزم بسداد هذه المبالغ من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني.
مزايا تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني
-الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويًا.
-يعتبر الإقرار ربطا ذاتيا حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالي تحديد الضريبة المستحقة.
-في حالة تقديم الإقرار مستندًا إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
-تجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الإقرار والتي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
شروط تقديم الإقرار الإلكتروني
-يجب أن يشتمل الإقرار على كافة الأنشطة وكافة الإيرادات بما فيها إيرادات الثروة العقارية.
-توقيع الممول أو من يمثلة قانونا، وإذا زاد رقم الأعمال عن 2 مليون جنيه فيقوم بالتوقيع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، أما في حالة شركات الأموال والجمعيات التعاونية فيجب أن يوقع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أيا كان رقم الأعمال.
خطوات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا
-الدخول على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية وهو( http://www.incometax.gov.eg).
-ابدأ بتسجيل بياناتك كممول أو محاسب.
-يقوم الممول بملء الإقرار الضريبى الخاص بالشركة.
-قيام مصلحة الضرائب بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول.
-يستطيع الممول الدخول برقم سرى من اختياره ويتم تسجيله ويكون خاصا به فقط.
-عقب ملء الإقرار الضريبى، يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه.
-قيام الممول بتسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا من خلال الإقرار الخاص به.
-لن يقبل النظام الإلكتروني الجديد الإقرار من الممول إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.