تأجيل دعوى بطلان حبس «دومة» انفراديا إلى 2 مايو

أجلت الدائرة الأولى، مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، لجلسة 2 مايو المقبل، وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس "دومة" انفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم. وأوضحت الدعوى أن "دومة" تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، بما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أية مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أن أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.
وأوضحت الدعوى أن "دومة" تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، بما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أية مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أن أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد على ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا.
لورود التقرير| تأجيل «مجلس الوزراء» ل 11 يونيو
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أوضح أن أحمد دومة أُودع داخل سجن طرة منذ 3 ديسمبر 2013 تنفيذا لعدد من الأحكام الصادرة فى حقه ومنذ ذلك التاريخ وهو مودع داخل زنزانة حبس انفرادى دون سبب قانونى، الأمر الذى حدا بالمركز لإقامة هذه الدعوى لإلغاء هذا القرار.