أسباب دفعت مصر لرفع برنامج السندات إلى30 مليار دولار

رفعت الحكومة برنامج طرح السندات الدولية خلال ال3 سنوات المقبلة بنحو 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار، وأكد الخبراء أن طرح هذه السندات يسهم في سد عجز الموازنة
أصدرت وزارة المالية أمس، الأربعاء، نشرة طرح سندات اليورو في بورصة لوكسمبورج، حيث كشفت النشرة عن زيادة حجم برنامج طرح السندات بالأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2022. ونجحت الحكومة خلال شهر فبراير الماضى فى إصدار سندات دولية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار على 3 شرائح وذلك لآجال 5 و10 و30 عاما، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت نحو 21.5 مليار دولار. وتستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري 2019.
ما السندات الدولية؟ هى عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد. وتعتبر هذه السندات وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الاقتراض
ما السندات الدولية؟
هى عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.
وتعتبر هذه السندات وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الاقتراض الأخرى مثل صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادة تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض.
طرح سندات باليورو
من المقرر أن تطرح مصر اليوم، الخميس، سندات مقومة باليورو لأجل 6 سنوات و12 عاما في بورصة لندن، على أن تجري تسويتها في 12 أبريل المقبل، حسب وكالة رويترز.
وأوضحت الوكالة أن حجم الإصدار سيكون قياسيا مما يعني أنه لن يقل على الأغلب عن 500 مليون دولار.
وتستحق السندات في 11 أبريل 2025، وأبريل 2031، وتشمل البنوك التى تدير عملية طرح السندات كلا من بنك آي إم آي، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك ناتكسيس، بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.
خبراء: إصدار السندات الدولية ضمن خطة تقليص الديون
أكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن طرح الحكومة سندات دولية فى الأسواق العالمية يعد إحدى استراتيجيات السيطرة على الديون، مشيرا إلى أن هذه السندات تعد إحدى آليات الحكومة لسد الفجوة التمويلية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خضير أن رفع قيمة الطرح الخاص بالسندات الدولية يساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل، خاصة فى حالة طرح سندات سواء كانت بالدولار أو باليورو أو بعملات آسيوية.
وطرحت الحكومة فى فبراير الماضي سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 750 مليون دولار، بعائد 6.2%، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، بعائد 7.6%، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار، بعائد 8.7%.
وفى فبراير 2018 طرحت وزارة المالية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة فى أبريل الماضي سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل12 عامًا بفائدة 5.625%.
فيما ترى الدكتورة زينب عوض الله، أستاذ الاقتصاد، أن طرح سندات بعملات أجنبية فى الأسواق الدولية يعد بديلا للاقتراض المحلي الطويل الأجل، خاصة فى ظل ارتفاع الفائدة على أدوات الدين المحلية بالمقارنة بالسندات الدولية.
وأضافت عوض الله أن الهدف الأساسي من رفع قيمة هذا الطرح هو السيطرة على الدين وتنويع مصادر التمويل.
بينما يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن طرح سندات دولية مقومة بعملات أجنبية سواء كانت دولارية أو آسيوية يسهم بشكل كبير فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر مارس الماضي بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، ليصل إلى 44.112 مليار دولار.
وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 44.06 مليار دولار، في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق، الذي سجل خلاله 42.616 مليار دولار.