تبدأ الحكومة فى طرح سندات دولية فى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2019.. وتتميز هذه السندات بعدة مزايا منها تدعيم الاحتياطى النقدى وخفض عجز الموازنة أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، الأربعاء، أن الحكومة تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 و7 مليارات دولار، حسب وكالة "رويترز". وكشف التقرير الشهرى الصادر من وزارة المالية عن قيام الحكومة بجولات فى 5 دول أوروبية للترويج للسندات السيادية الدولية، وهى دول إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، كما تخطط الحكومة أيضا لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى عام 2020. إصدار سندات خضراء وأخرى بعملات آسيوية أعلنت وزارة المالية أول من أمس، اعتزامها إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالي الحالى 2018-2019، بالإضافة إلى قيامها عقب ذلك بطرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond، وكذلك إصدار سندات دولية مقومة إصدار سندات خضراء وأخرى بعملات آسيوية أعلنت وزارة المالية أول من أمس، اعتزامها إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالي الحالى 2018-2019، بالإضافة إلى قيامها عقب ذلك بطرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond، وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الآسيوية لأول مرة. وبحسب مصادر حكومية، فإن حجم الإصدار بالدولار سيتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بينما سيتراوح الإصدار باليورو بين مليار وملياري يورو، في حين سيبلغ حجم إصدار السندات بالين والسندات الخضراء 500 مليون دولار لكل إصدار منهما، على أن تحدد حركة الأسواق العملة التي ستبدأ بها وزارة المالية بالتشاور مع مديري الطرح الذين تم اختيارهم. سد الفجوة التمويلية تعد السندات الدولية عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد. وترى الدكتورة زينب عوض الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن الحكومة مضطرة للجوء إلى طرح سندات دولارية جديدة، وذلك من أجل سد الفجوة التمويلية والتى تسببت فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة. وأضافت عوض الله أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطى النقدى، وتستهدف أيضا خفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام. من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن طرح سندات دولية مقومة بعملات أجنبية سواء كانت دولارية أو آسيوية يسهم بشكل كبير فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حصيلة الطرح يتم وضعها فى الاحتياطى النقدى لدعمه، خاصة عقب تراجعه بنحو 2 مليار دولار فى نهاية العام الماضى 2018. وانخفض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر ديسمبر الماضى ليصل إلى مستوى 42.551 مليار دولار، فى مقابل 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018. البنوك المشاركة فى عمليات الطرح أعلنت المالية عن اختيار نحو 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي، وهما سيتي بنك، وجي بي مورجان، وجولدمان ساكس، إلى جانب إتش.إس.بي.سي. كما تم اختيار نحو 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو وهي بنوك بي.إن.بي باريبا، وستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية، وناتكسيس. وأعلنت الوزارة أيضا أنه سيتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين. فوائد السندات الدولية - تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى من خلال دخول حصيلة طرح هذه السندات فى أرصدته. - تساعد فى تحقيق تنوع بمصادر التمويل، خاصة أنها تعد بمثابة قرض أو دين على الحكومة ولكن بعملات مختلفة مثل الدولار واليورو أو إذا كان الطرح بعملات آسيوية مثل الين اليابانى واليوان الصينى. - تعتبر السندات الدولية وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الاقتراض الأخرى مثل صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادة تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض. - تعزز من ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى، حيث إن قيام الدول بطرح سندات فى الأسواق العالمية دليل على قوة اقتصادها، وبالتالى تزيد من ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الحكومة. - يتم توجيه مقابل طرح السندات بالجنيه المصرى لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذى يسهم فى خفض قيمة العجز بين الإيرادات والمصروفات.