ماذا يعني طرح مصر «سندات» مقومة بالين الياباني؟

تلجأ الحكومة إلى طرح سندات مقومة بالعملات الأجنبية فى الأسواق الأجنبية بهدف سد عجز الموازنة وزيادة حصيلة التدفقات الدولارية.. وتعد السندات بمثابة قرض لأجل مسمى
قالت وزارة المالية اليوم، الإثنين، إنه لم يتحدد موعد بعد لإصدار سندات في السوق الآسيوية ولا قيمة الإصدار أو العملة. وحسب وكالة رويترز، فتعتزم مصر إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار. كما تستعد مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 إلى 7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار واليورو خلال الربع الأول من 2019، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأكد معيط أن وزارة المالية حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات.
وكشف التقرير الشهرى الصادر من وزارة المالية، عن اعتزام الحكومة القيام بجولات فى 5 دول أوروبية للترويج للسندات السيادية الدولية، وهى دول إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، كما تخطط الحكومة أيضا لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى عام 2020. السندات الدولية وهى
وكشف التقرير الشهرى الصادر من وزارة المالية، عن اعتزام الحكومة القيام بجولات فى 5 دول أوروبية للترويج للسندات السيادية الدولية، وهى دول إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، كما تخطط الحكومة أيضا لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى عام 2020.
السندات الدولية
وهى عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.
وتعد السندات الدولية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة.
كما تعتبر السندات وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الاقتراض الأخرى مثل صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادة تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض.
سندات مقومة بالين اليابانى
وتعرف باسم سندات الساموراى، وترجع تسميتها إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهى سندات مقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى، ولجأت إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة.
وفي 2001، وافقت اليابان على إصدار سندات ساموراي بالين الياباني بسوق طوكيو، وغالبًا ما تشهد سندات الساموراي رواجا بين المستثمرين اليابانيين، خاصة أن الضامن لها هو الحكومة اليابانية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الهدف من طرح سندات مقومة بالين اليابانى هو تنويع مصادر التمويل، وزيادة التدفقات بالعملات الأجنبية.
وأكد معيط أن السندات الآسيوية ستأتى بالإضافة إلى الإصدارات المقومة بالدولار، مشيرا إلى أن مصر تحاول تخفيف اعتمادها على الدولار، إلى جانب تنويع أدوات وعملات الدين، كما أنها تهدف إلى أن يكون لديها سلة من السندات بالعملات المختلفة.
وحسب الخبراء فإن مصر لجأت للاستدانة من السوق الدولى لأكثر من سبب، أولها أن السندات الدولية الدولارية تعتبر تكلفتها منخفضة مقارنة بالاقتراض من البنوك المحلية، عبر طرح أذون الخزانة المحلية التي تصدرها الحكومة.
كما يسهم طرح السندات الدولية فى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وكذلك المساهمة فى إنعاش النشاط الاقتصادى من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى فى تصريحات "للتحرير"، إن طرح سندات دولية مقومة بعملات أجنبية سواء كانت دولارية أو آسيوية يسهم بشكل كبير فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حصيلة الطرح يتم وضعها فى الاحتياطى النقدى لدعمه، خاصة عقب تراجعه بنحو 2 مليار دولار فى نهاية العام الماضى 2018.
اختيار مديري طرح السندات
تلقت وزارة المالية الضوء الأخضر من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للسير في إجراءات طرح السندات الدولية من خلال اختيار مديري الطرح المزمع، ودعوة مكاتب المحاماة الدولية والمحلية لتقديم عروضها للعمل مستشارا قانونيا للطرح.
ومن المنتظر الانتهاء من اختيار كل مستشاري الطرح خلال شهرين، إذ تتطلع وزارة المالية إلى طرح السندات خلال النصف الأول من مارس المقبل.
وقال مصدر حكومي في وقت سابق، إنه سيتم اختيار بنوك آسيوية ضمن قائمة مديري الطرح، إذ إن غالبية الإصدار سيوجه للسوق الآسيوية.
وأدارت بنوك إتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس أند كو، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني الإصدارات السابقة من السندات الدولية التي طرحتها مصر.
السندات الدولية ترفع قيمة الديون الخارجية
أكد الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن السندات تعد بمثابة ديون على الحكومة ولكنها طويلة الآجال، موضحا أن طرح سندات بعملات أجنبية مثل الين اليابانى أو اليورو الأوروبى، تدخل أيضا ضمن الديون الخارجية المستحقة على مصر.
وأضاف عبد الله أنه رغم فوائد هذه السندات فى تفعيل دور مصر فى الأسواق الدولية، فإنها تشكل عبئا يضاف إلى قائمة الديون المفترض سدادها فى موعدها وبفائدة تكاد تكون مرتفعة.
فيما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن السندات الدولارية التي تم طرحها العام الماضى أسهمت في حدوث زيادة ملحوظة للدين الخارجي، موضحا أنه من ضمن الديون المستحقة على مصر، سداد سندات طرحها البنك المركزي، ببورصة إيرلندا في ديسمبر الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، (وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء)، تنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق نهاية العام الجارى بفائدة سنوية 4.62%.
وسجل إجمالى الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 88.2 مليار دولار خلال مارس 2018.
وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4% على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
فيما ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 37.2% في نهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 36.8% خلال مارس 2018.