منذ أن شرعت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية، وهي تعتمد على عدد من الأعمدة الرئيسية للترويج للعملة المصرية، والمناخ الاستثماري الذي تم تهيئته بإصدار تشريعات جديدة، وتطبيق قرارات من شأنها تسهيل مهمة رجال الأعمال بمجرد اتخاذهم قرار ضخ رؤوس الأموال في الأسواق المصرية، وكان بنداً من ضمن البنود التي يعتمد عليها البرنامج في تحقيق هدف خفض عجز الموازنة بأكبر قدر ممكن قبل حلول 2020، الترويج للسندات الدولية، والتي أطلقت من أجلها وزارة المالية بداية من اليومن الأحد الموافق 7 أكتوبر جولة أورويبية آسيوية لطرحها في الأسواق العالمية. قالت «المالية» في بيانها الصادر اليوم إن الوزارة تشارك بهذه الجولة تلبية لدعوات كبرى بنوك الاستثمار العالمية في عدد من البلدان الأوروبية والآسيوية، والتي ستتولى عملية تنظيم لقاءات للوفد الرسمي المصري الذي يترأسه الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأوروبيين والآسيويين، الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في السندات الدولية المصرية، والتي يطلق عليها في الأوساط الاقتصادية أدوات الدين العام. خلال السطور المقبلة، تعرض «صوت الأمة» التسلسل الزمني لطرح السندات الدولية منذ 2014 حتى وقتنا هذا، وما ترتب عن ذلك من نتائج اقتصادية، ولكن قبل ذلك يجب التعريف أولاً بمفهوم السندات الدولية والغرض العام من طرح أي دولة لها، وما يترتب عليها من اجراءات أو قرارات، أو تصنيفات اقتصادية عالمية. السندات الدولية هي بمثابة قرض تحصل عليه الحكومة مقابل مجموعة من الأوراق المالية، ويحدد مسبقاً ميعاد سداد هذا القرض بفوائد محددة أيضاً، وكلما زادت مخاطر المستثمر في هذه السندات – الذي يلعب دور المقرض- نتيجة لعدم استقرار السوق المستثمر في أدوات دينه العام، كلما زاد سعر الفائدة وزادت التكلفة على الحكومة والعكس صحيح.
اقرأ أيضاً.. كيف استطاعت مصر وقف انتقال عدوى «الأسواق الناشئة» إليها؟.. خبراء يجيبون
تتميز السندات عن القروض المباشرة التي تحصل عليها الحكومة سواء من الجهات المحلية أو الدولية بعدة أسباب، فهي مفضلة عن الاقتراض من الجهات المحلية في أن تكلفتها منخفضة ومخاطرها أقل لأنها لا ترفع من عجز الموازنة مثلما يحدث حال الاقتراض محلياً، وتتميز عن أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة في أن أذون الخزانة مدتها لا تزيد عن عام، في ظل أن السندات تزيد عن العام، فضلاً عن أنها لا تشترط تطبيق اجراءات معينة مثلما يشترط صندوق النقد الدولي لإقراض أي من الدول الساعية لتغطية عجز الموازنة الواقع اقتصادها تحت أثره، وكل ذلك يصب في خفض تكلفة الدين وإطالة أجل الدين المحلي، ودعم الاحتياطي الدولاري، ويواجه ما يساويها بالعملة المحلية لدعم أنشطة الموازنة العامة. بعد الثورة.. 18 مليار دولار سندات في نوفمر 2014 بدأت الحكومة التفكير في طرح أول سندات دولية تخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال وقتها وزير المالية هاني قدري دميان إن الوقت المناسب لطرح هذه السندات هو الربع الأول من 2015، موضحاً أن الدافع لذلك هو تغطية الفجوة التمويلية التي كانت تتراوح بين 10 و11 مليار دولار وقتها، وتزامن مع هذه التصريحات بدء ظهور المؤشرات الإيجابية الأولى للعام المالي 2014 – 2015، وبعد مرور 7 أشهر على تصرحيات الوزير هاني قدري دميان، وبالتحديد في يونيو 2015 وقبل تغيير وزاري أتى بعمرو الجارحي وزيراً للمالية خلفاً ل«دميان» شهدت مصر طرح أول سندات دولارية دولية بعد ثورة بقيمة 1.5 مليار دولار، وفي يناير 2017 باعت مصر سندات دولية بقيمة أربعة مليار دولار في بورصة لوكسمبرج مقسمة على ثلاث شرائح، وبعد ثلاثة شهور من الطرح رفعت الحكومة سقف إصدار السندات الدولية من 4 مليار إلى 7 مليار دولار، وفي مايو من نفس العام باعت مصر سندات بقيمة 3 مليار دولار، كان منها سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45%، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وفي فبراير 2018 طرحت وزارة المالية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، وفي إبريل طرحت سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل 12 عامًا بفائدة 5.625%.
لماذا آسيا؟ الجولة التي سيجريها وزير المالية هذه المرة لطرح سندات دولارية مصرية تستهدف لأول مرة السوق الآسيوية، نظراً لما حققته هذه الأسواق من فوائض مالية كبيرة، ورؤية الحكومة لضرورة جذب هذه الفوائض للسوق المصرية، وتطرق مصر هذه المرة أبواب أسواق مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، التي كانت تقدمت لها مصر سابقاً في عهد الدكتور عمرو الجارحي بطلب للحصول على ضمانة لطرح سندات الساموراي، التي ترجع تسميتها إلى المحاربين اليابانيين القدامى والمقدسين عند الشعب الياباني، ولجأت عدد من الدول العربية وغير العربية إلى السندات الساموراي التي المقومة بالين الياباني ومضمومة من قبل بنك التعاون الياباني لتمويل عجز موازنتها.
اقرأ أيضاً.. لماذا قررت المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال أكتوبر عند 16 جنيها؟ من آسيا إلى اوروبا.. تنويع أسواق الطرح هو الهدف ويستكمل وزير المالية جولته التي تبدأ في كوريا وتليها ول آسيا، بزيارة عدد من البلدان الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا، بنفس الهدف الموضوع مسبقاً وهو تنويع أسواق طرح االأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين بتلك الدول على الاتسفادة من المميزات التي منحتها الحكومة للاستثمار الأجنبي خلال تلك الفترة، والتي حازت على إشادات واسعة من قبل كبرى الكيانات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
