للمرة الرابعة.. الحكومة تلغى طرح سندات وأذون خزانة خلال سبتمبر بسبب «جشع المستثمرين»

ألغت وزارة المالية للمرة الرابعة على التوالى خلال سبتمبر الجارى، عطاءات سندات خزانة، ب3 مليارات جنيه فى شكل طرحين، قيمة الأول 1.750 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، فيما بلغت قيمة الثانى 1.250 مليار جنيه لأجل 10 سنوات وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.
وأرجع خبراء ومتابعون إلغاء الوزارة طرح العطاءات إلى «جشع المستثمرين» بسبب طلبهم عوائد مرتفعة حيث قامت الأسبوع الماضى بإلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات ب3.5 مليار جنيه، وتم الأسبوع قبل الماضى، إلغاء عطاءات لسندات خزانة لآجال 5 و10 سنوات ب3.5 مليار جنيه، كما تم إلغاء عطاءات لسندات خزانة لآجال 3 و7 سنوات ب3.5 مليار جنيه، رغم تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه تغطى المعروض ب1.6 مرة.
وتطرح وزارة المالية أسبوعياً أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة، وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة، فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلاً للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين عامين و20 عاماً.
كان وزير المالية السابق عمرو الجارحى، قد أعلن فى يناير 2017 عن خطة لطرح سندات الساموراى اليابانية، وسندات الباندا الصينية، وتقدمت الوزارة بطلب إلى البنك اليابانى للتعاون الدولى للحصول على ضمانة لطرح سندات الساموراى.
«المالية» تخطط للطرح فى الأسواق الآسيوية.. و«سعيد»: توجه صائب للبعد عن أزمة الأسواق الناشئة.. و«تونى»: محاولة لتجنب المخاطر
من جانبه، قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ل«الوطن» إن الأزمة التى تتعرض لها الأسواق الناشئة حالياً تمثل اختباراً لخطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الدولية خلال السنة المالية، خاصة أن هذا الاضطراب فى الأسواق الناشئة أدى فعلياً لرفع عائدات أذون الخزانة والسندات المقوّمة بالعملة المحلية «الجنيه».
وأضاف «سعيد» أن توجه وزارة المالية نحو الأسواق الآسيوية صائب بشكل كبير، نظراً لأنها الأقل تأثراً بما يحدث فى الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن تنويع أسواق طرح السندات وأذون الخزانة أصبح ضرورياً.
كان محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن عن جولة آسيوية لاختبار مدى الاهتمام بشراء سندات الدين التى تطرحها الحكومة فى إطار جهود توسيع خيارات الاقتراض مع تقلب الأسواق الناشئة، والبحث عن مستثمرين جدد من خلال «يوروكلير» التى تتخذ من بلجيكا مقراً لها، ويجرى المصريون مباحثات لتسوية معاملاتها الخاصة بالديون المحلية.
وقال تونى كمال، خبير أسواق المال، إن الحكومة تسعى جاهدة إلى إبقاء سنداتها فى منطقة الجاذبية أمام المستثمرين الأجانب والمؤسسات، وأضاف ل«الوطن» أن البحث عن أسواق جديدة ذات طبيعة مختلفة عن المألوف يأتى لعدم خوض أية تجربة تحمل مخاطر عالية قد تؤدى إلى تأزم خطط الحكومة لخفض العجز وجعل المهمة أكثر صعوبة، خاصة أنها تمضى فى خطة إصلاحها الاقتصادى بنجاح ولن تتخلى عنه.
وتعد سندات الساموراى اليابانى أحد الخيارات التى تدرس الحكومة اللجوء إليها، حيث تستهدف وزارة المالية إجراء جولات ترويجية بعدد من الدول الآسيوية كسنغافورة وكوريا واليابان خلال العام المالى الجارى بهدف تنويع محافظ المستثمرين.
«الباندا والساموراى» آليات حكومية جديدة لتنويع محافظ المستثمرين.. والتجربة لجأت إليها عدة دول عربية عام 2000 كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة العامة لديها
وترجع تسمية سندات الساموراى، إلى المحاربين اليابانيين القدامى، الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهى سندات مقوّمة بالين اليابانى ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى، ولجأ إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة، وفى 2001، وافقت اليابان على إصدار سندات ساموراى بالين اليابانى بسوق طوكيو، وغالباً ما تشهد سندات الساموراى رواجاً بين المستثمرين اليابانيين، خاصة أن الضامن لها هو الحكومة اليابانية.
أما سندات الباندا الصينى، فهى سندات حكومية تصدر باليوان الصينى، وتطرح بالسوق الصينية، ويقتصر شراؤها على حكومة بكين والمستثمرين المحليين، وتتراوح معدلات الفائدة عليها بين 4 و5% حالياً، ما يجعل الأسواق الآسيوية واعدة فى هذا المجال.