للمرة الرابعة.. هل تواصل الحكومة إلغاء عطاءات سندات الخزانة؟

ألغت وزارة المالية، أول من أمس الإثنين، عطاءات سندات خزانة للمرة الرابعة على التوالى خلال شهر سبتمبر الجاري، وكان من المقرر أن يتم طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه في شكل طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 1.750 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.250 مليار جنيه لأجل 10سنوات.
وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها المالية عطاءات سندات خزانة بسبب طلب عوائد مرتفعة، إذ تم الأسبوع الماضي إلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، كما تم الأسبوع قبل الماضي إلغاء عطاءات لسندات الخزانة لآجال 5 و10 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، كما تم إلغاء عطاءات لسندات الخزانة لآجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه تغطية 1.6 مرة.
وتطرح وزارة المالية أسبوعيا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين عامين و20 عاما.
اقرأ أيضا| المالية: رفع حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه في قانون الضريبة العقارية
الفائدة المرتفعة
قررت المالية إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ستمضي قدما في إلغاء عطاءات السندات نتيجة ارتفاع أسعارها عن المستويات المقبولة، مضيفا أن سياسة إلغاء العطاءات أحد الإجراءات التي تستخدمها الوزارة لمنع زيادة قيمة الفوائد فى الموازنة العامة للدولة، وتتضمن تلك الإجراءات استخدام بدائل تمويلية أخرى.
وطالبت البنوك والمستثمرين بعوائد مرتفعة وصلت الى نحو 20.5% لأجل 5 سنوات، فيما بلغ سعر الفائدة المطلوبة خلال عطاء الأسبوع الماضي ما بين 18.70% و18.90%، ما يساهم في تفاقم الديون وزيادة عجز الموازنة، وحددت الموازنة العامة للدولة متوسط عائد أذون الخزانة بنسبة 14.8%، غير أنه ارتفع حاليا ليصل إلى 19%، نتيجة لعزوف البنك المركزي عن استقبال طلبات الشراء، ما تسبب في إلغاء 4 عطاءات لسندات الخزانة.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية ليصل إلى مستوى تراوح ما بين 19.6 و19.8%، حيث طرحت المالية، يوم الأحد الماضي، أذون خزانة بقيمة 16.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 8.250 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.6%، وتم تغطيته بنحو 1.8 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.8%، وتم تغطيته بنحو 1.7 مرة.
وتسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها إلى 2.2 عام، بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلي، وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 - 2019، في مقابل نحو 371 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المال الماضي 2017 - 2018، أي بزيادة بلغت نحو 104.5 مليارات جنيه.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018 - 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية، ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
اقرأ أيضا: بسبب الفائدة المرتفعة.. هل تتوقف الحكومة عن طرح سندات الخزانة؟
استثمارات الأجانب
بدأت تتراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عقب قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وغالبا ما تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وبالتالي تساهم في تراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات وخاصة الأجانب.
وتشير التوقعات إلى احتمالية رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس، في محاولة لجذب السيولة لأدوات الدين الحكومية، وتأمين السيولة اللازمة لسد العجز، وتماشيا مع القرارات التي اتخذتها بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين.
وقرر البنك المركزى التركى رفع سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس، إلى 24%، ما يعني أن البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل في محاولة لوقف انخفاض الليرة المتداعية، كما ارتفعت أسعار الفائدة في الأرجنتين لتصل إلى 60% مؤخرا في مقابل 45% بسبب الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها حاليا، وهبوط عملتها البيزو الأرجنيتنى أمام الدولار الأمريكى بنسبة كبيرة.
اقرأ أيضا: ب«الساموراي والباندا».. الحكومة تستهدف طرح سندات مصرية في آسيا