1.6 مليار دولار و700 مليون يورو أذونًا جديدة على الخزانة بعد تعويم الجنيه

واصلت الحكومة اقتراضها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بالجنيه فى السوق المحلي وتجاوز الاقتراض العملة المحلية لتقترض بالعملات الأجنبية وأهمها الدولار واليورو بضمان الخزانة العامة.
كشفت بيانات البنك المركزي عن قيام الحكومة الأسبوع الماضي ببيع أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لمدة عام بعائد بلغ نحو 3.75% وقامت ببيع أذون خزانة أخرى بالعملة الأوروبية اليورو بمبلغ 700 مليون يورو لمدة عام.
تعد ظاهرة بيع الحكومة لأذون خزانة بالعملات الأجنبية تتم لأول مرة منذ تعويم الجنيه من خلال عطاءات بالنقد الأجنبي فى أدوات الدين الحكومية من خلال العطاءات والبورصة.
وطرح البنك المركزي عطاءات لبيع أذون خزانة يتم إصدارها منتصف الأسبوع المقبل بمبلغ 18.5 مليار جنيه تنوعت آجالها بين قصيرة الأجل بمبلغ 5 مليارات و750 مليون جنيه ومتوسطة الأجل لمدة 182 يومًا بمبلغ 5 مليارات و750 مليون جنيه وأخرى لمدة 369 يومًا و273 يومًا بمبلغ 3.5 مليار جنيه لكل منهما.
ومن جهة أخرى تخطط الحكومة لطرح سندات دولية على الخزانة بعضها لإحلال سندات الأجنبى.
كما تخطط الحكومة للحد من تفاقم الدين العام وتنويع مصادرة تتضمن الاعتماد على هياكل تمويلية خارجية وداخلية جديدة، تشمل الخارجية سندات يابانية وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة المدى، كما أن هياكل التمويل المحلية تشمل طرح أذون خزانة بآجال من 3 حتى 12 شهرًا، وأخرى بآجال من 3 إلى 10 سنوات، السندات صفرية الكوبون قصيرة ومتوسطة الأجل وأذون الخزانة المصدرة محليا بالعملة الأجنبية «دولار أو يورو»، فضلا عن سندات الخزانة المصدرة محليًا بالعملة الأجنبية، وإصدار أذون قصيرة الأجل بالتنسيق مع البنك المركزى لإدارة التدفقات النقدية.
وكشف الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريح لشبكة بلومبرج الأمريكية أن الحكومة المصرية كانت تخطط لأن يكون الطرح الأول للسندات الدولية نهاية نوفمبر الجاري، لكن حالة الهشاشة التى تعانى منها سوق السندات الدولية حاليًا واتجاه الأسواق بشكل عام إلى الهدوء فى النصف الثانى من ديسمبر قد يدفعنا الى تأجيل الطرح إلى منتصف يناير القادم.
وقال إن قرار تحرير سعر الصرف يعد أمرًا حيويًا ومهمًا للتغلب على القصور فى توافر الدولار، الذى أدى إلى تراجع النشاط التجاري، وهو ما يحدث حاليًا- توافر الدولار- بشكل جيد جدا، مضيفًا أن عدم ثبات سعر الصرف عقب قرار التعويم كان متوقعًا، وأوضح أن الحكومة تسعى لتخفيض التضخم، الذى يبلغ حاليا 13.6%، ليصل تدريجيا إلى 10% منتصف العام المقبل بعد أن تعاود الاستثمارات الأجنبية التدفق إلى البلاد ويتقلص حجم عجز الموازنة.
وأكد أن طرح بنك القاهرة وبعض شركات البترول للاكتتاب فى البورصة المصرية خلال العام المقبل، مجددًا التزام مصر نحو شركات البترول العاملة فى البلاد، ومؤكدًا قوة العلاقات بين تلك الشركات ومصر، وقال إنه ستتم تسوية المستحقات المالية لتلك الشركات خلال عام 2017.