"المركزى": طرح ثان لأذون الخزانة المقومة باليورو خلال نوفمبر

قال مسئول بالبنك المركزى المصرى، إن هناك خطة لإجراء طرح ثان من أذون الخزانة المقومة باليورو، بقيمة 500 مليون يورو، ينوى طرحها للاكتتاب للمؤسسات المالية المحلية والدولية، وذلك خلال شهر نوفمبر الجارى.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "إن تغطية قيمة الطرح الأول بالعملة الأوروبية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضى، دفعنا لتكرار التجربة مرة أخرى، بتخطيط حكومى، وسيتم استبدال حصيلة طرح أذون الخزانة باليورو، بالجنيه المصرى".
وسبق للبنك المركزى المصرى أن أجرى طرحًا لأذون خزانة مقومة باليورو، نهاية شهر أغسطس الماضى، وذلك نيابة عن وزارة المالية، ونجح فى توفير 500 مليون يورو تمثل حصيلة الطرح، الذى أصدرته الحكومة وعطاءها الأول من الأذون بالعملة الأوروبية بقيمة 400 مليون يورو ولأجل سنة، تستحق فى أغسطس 2013.
وقال نضال القاسم عصر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، : "تم تغطية نسبة 20 % من حصيلة الطرح الأول من الأذون باليورو، والتى طرحت للمؤسسات المالية والبنوك، من اكتتابات الأجانب، بما يعادل نحو 100 مليون يورو، مما يؤكد ارتفاع معدل الثقة فى الاقتصاد المصرى ونتيجة للاستقرار السياسى الذى حدث فى مصر مؤخرًا، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة، وأن معدل الفائدة على تلك الأذون بلغ 3.25%".
وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بأكبر بنك استثمار بالعالم العربى "هيرمس"، : "إن طروحات أذون الخزانة بالعملات الأجنبية، ومنها اليورو، يستهدف البنك المركزى من إصدارها جذب سيولة باليورو، والذى يعد ثانى أكبر مكون لسلة العملات المكونة لاحتياطى النقد الأجنبى لمصر، وأيضا زيادة طمأنة للمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى الذى عانى لمدة 20 شهرًا من تراجع الاحتياطيات الدولية بأكثر من 21 مليار دولار".
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 58.3%، خلال ال 20 شهرًا، التى أعقبت الإطاحة بالرئيس المصرى السابق، حسنى مبارك عن الحكم، بعد انتفاضة شعبية أنهت 30 عامًا قضاها فى الحكم، وكانت أرصدتها تبلغ 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010، لتسجل 15.4 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
وتوقع "أبو باشا"، نجاح الطرح الثانى للحكومة المصرية من أذون الخزانة المقومة باليورو، نظرًا لارتفاع معدل العائد الممنوح على تلك الأذون خلال الطرح الأول والذى بلغ 3.25%، فى حين يبلغ متوسط العائد على العملة الأوروبية نحو 1% فقط، مما يفتح شهية المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية للاستثمار فى أدوات دين حكومية منخفضة المخاطر وذات عائد مرتفع.
وانخفضت نسبة حيازات الأجانب، من أذون الخزانة بالجنيه التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، من 25% قبل ثورة 25 يناير، لتصل إلى 1% فقط فى الوقت الحالى، وتصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهراً، وهى تعد من الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، ويتم التعامل بها فى سوق الأوراق المالية الثانوى على أساس الخصم، وفقًا ل"أبو باشا".
ويعود تراجع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية قصيرة الأجل، إلى الاضطرابات السياسية التى أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق، حسنى مبارك، فى يناير من العام الماضى، وغموض الرؤية السياسية.
وقال علاء سماحة، العضو المنتدب السابق لبنك بلوم مصر: "إن الاستقرار السياسى وانعكاساته على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع أعداد السائحين، تمثل أهم عوامل الدعم الأساسية والبدائل الأهم للاحتياطى من النقد الأجنبى، وأن طروحات أذون الخزانة بالعملات الأجنبية ومنها اليورو، تمثل إجراءات سريعة يستهدف البنك المركزى بها جذب موارد أجنبية لدعم الاحتياطى وسد عجز الموازنة العامة للدولة والذى ارتفع ليصل إلى 170 مليار جنيه".
وطالب "سماحة"، حكومة الدكتور هشام قنديل، بوضع خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالاستثمار وتوفير بيئة مناسبة تشريعية ومستقرة لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والذى يعد من أهم موارد البلاد من العملات الأجنبية، والاهتمام بالعمل على النهوض بقطاع الصادرات والذى يدفع بإعادة هيكلة منظومة التدفقات الأجنبية بالعملات الرئيسية.
وسوف تكتتب البنوك والمؤسسات المالية فى الأذون المصدر باليورو بنفس الأسلوب المتبع فى طروحات الأذون بالجنيه المصرى، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزى، موضحًا فيه المبلغ الذى سيكتتب به فى الأذون وسعر الفائدة الذى يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزى لدراستها وقبول المناسب منها.
وتعتمد مصر على تدفقات بالعملات الأجنبية، من إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ومؤخرًا ودائع دولارية لدى البنك المركزى المصرى من دولتى المملكة العربية السعودية وقطر، كان آخرها 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية، من وديعة تعهدت "الدوحة" بإيعادها لدى مصر بقيمة 2 مليار دولار، ويستخدم البنك المركزى الاحتياطى الأجنبى المكون من سلة عملات تشمل 4 عملات رئيسية هى الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، فى تلبية احتياجات البلاد من استيراد المواد البترولية والغذائية، وفقًا لوكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، نضال القاسم عصر.