وزارة المالية تبدأ ترويج سندات مصر في الأسواق الآسيوية من كوريا الجنوبية

تنطلق اليوم الأحد من عاصمة كوريا الجنوبية، سول، أولى الجولات الترويجية التي تنفذها وزارة المالية، للسندات الدولية التي تنوي طرحها خلال الفترة المقبلة، والتي تستمر على مدار الأسبوع الحالي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذه الجولة تأتي ضمن عدة جولات ترويجية، تشارك خلالها بوفد رفيع المستوى من مسؤولي الوزارة برئاسة الوزير محمد معيط في اجتماعات مع كبار المستثمرين في آسيا وأوروبا ضمن جهود الترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها في أسواق آسيا وأوروبا.
وتستكمل المالية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل جولات الترويج التي وصفتها بأنها "غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية (Non deal Roadshow)" في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، وفقا للبيان.
وأضافت المالية أنه سيتم أيضا تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت الوزارة أن عقد هذه الاجتماعات يأتي استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصري مع كبار المستثمرين الآسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين العام المصري.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب ما قاله وزير المالية في تصريحات خلال الأسابيع الماضية.
وكان وزير المالية، قال الثلاثاء قبل الماضي، "الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا" بحسب وكالة رويترز.
وبحسب بيان اليوم، قالت المالية إن هذه الجولات الترويجية تأتي في إطار سعيها لتنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر بالاستفادة من زخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأضافت أنها تسعى لتعريف المستثمرين الأجانب بأحدث التطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر، وهو ما يدعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع المالي المصري، إلى جانب زيادة حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية لداخل البلاد خاصة في أدوات الدين الحكومية المصرية "أذون الخزانة والسندات".
وتعتزم وزارة المالية الاتجاه إلى الأسواق الدولية بعد أن ألغت عدة عطاءات لطرح السندات المحلية خلال الفترة الماضية بعد طلب عوائد مرتفعة من البنوك والمستثمرين، رأتها الوزارة "خارج الحدود المنطقية"، ولكنها عادت لبيع السندات المحلية خلال طرح الاثنين الماضي، لأول مرة في 4 أسابيع.
ورغم قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة الخميس قبل الماضي، فإن العوائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث اقتربت من مستوى ال 20%.
وقالت المالية في بيانها، إن توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية تسهم بدورها في الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية وبالتالي خفض أعباء خدمة الدين العام.
وتستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي مقابل 97% بنهاية العام الماضي، و108% بنهاية عام 2016-2017، على أن تصل النسبة إلى 80% في نهاية عام 2020-2021.
ومن أجل خفض معدل الدين من الناتج المحلي، تسعى الحكومة إلى تحقيق عجز موازنة خلال العام المالي الجاري بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.8% العام الماضي، و10.8% في عام 2016-2017، ومقابل 12.5% في عام 2015-2016.
وأشارت المالية إن هذه الجولات الترويجية تستهدف أيضًا دراسة مدى استعداد المستثمرين الآسيويين للاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة.
وكان محللون قالوا لمصراوي في تقرير سابق، إن الحكومة تستهدف الترويج للسندات في الأسواق الآسيوية للعمل على جذب الفوائض المالية التي تمتلكها هذه البلاد خاصة مع تراجع شهية المستثمرين في الأسواق العالمية تجاه أي طروحات من الدول الناشئة في الفترة الحالية، ومع ارتفاع العائد على السندات الدولية بالدولار واليورو.
ويساهم التسويق الجيد لطرح السندات في زيادة المعروض في عطاء الطرح وهو ما قد يؤدي لبيعها بعائد مناسب أو أفضل من مستويات السوق.
وفي فبراير الماضي طرحت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت سندات مقومة باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار خلال أبريل في إطار سعيها لسد عجز موازنة العام المالي الماضي.
وقالت المالية، اليوم، إن الوفد المصري سيعرض خلال هذه الجولات أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري التي تعد نقاط قوة تنطلق منها مصر في طرح السندات الدولية الجديدة، والتي ساهمت في رفع تصنيف مصر من قبل كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بأداء الاقتصاد المصري الذي نجح في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة.
وأضافت أن عناصر قوة الاقتصاد المصري ساهمت في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 21% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 26.4 مليار دولار.
كما ارتفع فائض الميزان الخدمي والذي يقيس صادرات وواردات البلاد من الخدمات (السياحة والخدمات المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات قناة السويس) ليتضاعف هذا الفائض من 5.6 مليار دولار قبل عامين إلى 11.1 مليار دولار العام المالي الماضي، وفقا للمالية.
وذكرت المالية أن تضاعف فائض الميزان الخدمي يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع صافي ميزان السفر والسياحة إلى 7.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، بالإضافة إلى تزايد عوائد قناة السويس بنسبة 15.4% لتصل إلى 5.7 مليار دولار.