• عرض تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحفيز مجتمع الأعمال الآسيوي للاستثمار في السندات والسوق المصرية تشارك وزارة المالية بوفد رفيع المستوى من مسئولي الوزارة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، في اجتماعات مع كبار المستثمرين في آسيا وأوروبا؛ للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها في أسواق آسيا وأوروبا؛ وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصري مع كبار المستثمرين الآسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين العام المصري. وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، أن الوزارة تبدأ، اليوم الأحد، وعلى مدار الأسبوع الجاري عدة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية «Non deal Roadshow»، تنطلق من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل جولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل: (سنغافورة، وماليزيا، وهونج كونج، والصين، واليابان)؛ بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل: (إيطاليا، وفرنسا، وإنجلترا، وسويسرا، وألمانيا) خلال الأسابيع المقبلة. وأكد البيان أن هذه الجولات الترويجية تأتي في إطار سعي وزارة المالية لتنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر بالاستفادة من زخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، حيث تسعى وزارة المالية لتعريف المستثمرين الأجانب بأحدث التطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر، وهو ما يدعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع المالي المصري، إلى جانب زيادة حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية لداخل البلاد خاصة في أدوات الدين الحكومية المصرية (أذون الخزانة والسندات). وأوضح البيان أن توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية تسهم بدورها في الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية وبالتالي خفض أعباء خدمة الدين العام، مشيرًا إلى أن هذه الجولات الترويجية تستهدف أيضًا دراسة مدى استعداد المستثمرين الآسيويين للاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة. وأكد البيان أن الوفد المصري سيعرض خلال هذه الجولات أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري التي تعد نقاط قوة تنطلق منها مصر في طرح السندات الدولية الجديدة، والتي ساهمت في رفع تصنيف مصر من قبل كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بأداء الاقتصاد المصري الذي نجح في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي من نحو 12.5% في العام المالي 2015-2016 إلى 9.8% في العام المالي الماضي، كما تخطط وزارة المالية لخفضها مرة أخرى إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن عناصر قوة الاقتصاد المصري ساهمت في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت مؤخرًا نسبة 21% لتصل إلى 26.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع فائض الميزان الخدمي والذي يقيس صادرات وواردات البلاد من الخدمات (السياحة، والخدمات المالية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات قناة السويس)؛ ليتضاعف فائض ميزان الخدمات من 5.6 مليار دولار قبل عامين إلى 11.1 مليار دولار العام المالي الماضي، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة إلى 7.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018 بنسبة نمو 68.2%، بالإضافة إلى تزايد عوائد قناة السويس بنسبة 15.4% لتصل إلى 5.7 مليار دولار.
