لماذا تعتزم مصر العودة إلى بيع سندات في الأسواق الدولية؟

قال محللون إن اعتزام وزارة المالية للعودة إلى الأسواق الدولية وطرح سندات في الخارج يهدف إلى إيجاد بديل أقل تكلفة من طرح سندات بالعملة المحلية بعد أن اضطرت لإلغاء عطاءات في الفترة الأخيرة بسبب طلب عوائد مرتفعة.
وأضاف المحللون لمصراوي، أن طرح هذه السندات يمثل فرصة لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من السيولة التي تتيحها هذه الأسواق خاصة الآسيوية التي تستهدفها وزارة المالية بالفعل، مؤكدين أن هذا الطرح لا يتعارض مع استراتيجية السيطرة على الدين العام التي تعتزم الدولة إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد معيط وزير المالية، أول أمس الثلاثاء، "الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا" بحسب وكالة رويترز.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب ما قاله وزير المالية في تصريحات خلال الأيام الماضية.
واتفقت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، مع إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، على أن اتجاه المالية لطرح سندات في الأسواق الدولية يستهدف إيجاد بديل لعطاءات السندات بالعملة المحلية والتي ألغت الوزارة عددا منها في الفترة الأخيرة مع طلب المستثمرين عوائد مرتفعة.
وقالت عالية لمصراوي "لم يعد هناك فرصة لدى وزارة المالية إلا اللجوء لمصادر تمويل أقل تكلفة عبر طرح سندات في الأسواق الدولية".
وألغت وزارة المالية عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات الاثنين الماضي، بحسب وكالة رويترز، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بسبب طلب البنوك والمستثمرين عوائد تراها وزارة المالية "خارج الحدود المنطقية".
"يستهدف إعلان المالية عزمها طرح سندات دولية في توصيل رسالة بأن الوضع الاقتصادي لمصر قوي، ولا تعاني من مشكلات تجبرها على رفع الفائدة مثلما يحدث في دول أخرى مثل تركيا والأرجنتين، إلى جانب النظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصاد مصر على عكس هذه الدول"، بحسب إيمان نجم.
ورفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%، بينما يصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنك المركزي المصري إلى 16.75% و17.75% على التوالي، والتي من المتوقع أن يبقي المركزي عليها دون تغيير في اجتماع يوم الخميس.
واتفق المحللون على أن طرح سندات في الأسواق الدولية يستهدف أيضا تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وزيادتها.
وقال هاني فرحات كبير المحللين ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، لمصراوي، إن عودة مصر لطرح سندات في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة، يأتي ضمن برنامج سنوي لزيادة مصادر التمويل وتنويعها.
وبالإضافة إلى طرح سندات دولية، وطروحات أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، استلمت مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار في أول العام المالي الحالي خلال يوليو الماضي، كما أنه من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من القرض بنفس القيمة خلال العام المالي أيضا.
وتصل قيمة عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي الحالي إلى نحو 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
لماذا الأسواق الآسيوية؟
تستهدف وزارة المالية إجراء جولات ترويجية بعدد من الدول الآسيوية كسنغافورة وكوريا واليابان خلال الفترة المقبلة لتنويع محافظ المستثمرين بسبب وجود فوائض مالية كبرى بهذه الدول، وفقا لما قاله أحمد كوجك، نائب وزير المالية، الشهر الماضي.
وقالت إيمان نجم إن اتجاه مصر نحو الأسواق الآسيوية يستهدف الاستفادة من السيولة الموجودة بها، "خاصة مع ارتفاع العائد على السندات المقومة بالدولار أو اليورو في الفترة الحالية".
"يعتبر جذب الأموال من الأسواق الآسيوية بديلا جيدا في ظل تراجع شهية المستثمرين في الأسواق العالمية تجاه أي طروحات من الدول الناشئة" بحسب عالية ممدوح.
ويساهم التسويق الجيد لطرح السندات في زيادة المعروض في عطاء الطرح وهو ما قد يؤدي لبيعها بعائد مناسب أو أفضل من مستويات السوق.
وقال فرحات إنه ليس من الصعب تغطية حجم السندات التي تنوي مصر طرحها في الأسواق الدولية، حتى لو كانت ظروف هذه الأسواق ليست في الوضع المثالي للطرح، لأنها ليست مبالغ كبيرة، وبالتالي لن تواجه مصر صعوبة في طرح هذه السندات.
وتوقعت عالية ممدوح أن تكون جولة الترويج للسندات في الأسواق الآسيوية مثمرة "في ظل ما شهده طرح مصر سندات دولية في فبراير الماضي من إقبال من المستثمرين الآسيويين".
وفي فبراير الماضي طرحت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت سندات مقومة باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار خلال أبريل في إطار سعيها لسد عجز موازنة العام المالي الماضي.
ورغم تمتع مصر بوضع اقتصادي أفضل مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة إلا أنها تأثرات بالاضطرابات المالية التي ضربت هذه الأسواق وأدت إلى خروج مبالغ كبيرة من استثمارات الأجانب في المحافظ المالية بها، حيث خرج من مصر نحو 6 مليارات دولار من هذه الاستثمارات خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يوليو الماضي.
وتوقعت عالية ممدوح استقرار أوضاع الأسواق الناشئة نوعا ما خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد الاضطرابات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يعتبر توقيتا مناسبا لطرح مصر السندات الدولية التي تعتزم بيعها.
السندات واستراتيجية خفض الدين
يأتي اعتزام المالية طرح سندات في الأسواق الدولية تزامنا مع العمل على إعداد استراتيجية للسيطرة على الدين العام والعمل على خفضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد القفزات التي شهدتها الديون سواء الخارجية أو المحلية منها خلال الأعوام الأخيرة.
ووفقا للبيان المالي لموازنة العام الحالي، تستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي مقابل 97% بنهاية العام الماضي، و108% بنهاية عام 2016-2017، على أن تصل النسبة إلى 80% في نهاية عام 2020-2021.
وقفز الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% عن مستواه قبل عام، بحسب ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية مؤخرا.
ولكن المحللين لا يرون تعارضا بين اتجاه الحكومة نحو طرح سندات في الأسواق الدولية وبين العمل على إصدار استراتيجية للسيطرة على الدين.
وقالت إيمان نجم، "لن تتوقف الحكومة عن الاقتراض ولكن ذلك سيحدث بمعدل أقل من قبل، كما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي في كل عام، وبالتالي حتى لو اقترضت الحكومة نفس المبالغ فستنخفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي".
وقال هاني فرحات إن طرح السندات لا يتعارض مع وضع استراتيجية للسيطرة على الدين العام وخفضه، فالحكومة لم تتوقف عن الاقتراض لأن لديها عجز موازنة لابد من تغطيتها، كما أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع سقف للاقتراض وليس التوقف عنه تماما.