"المالية" تعتمد على أوراق الدين العام طويلة الأجل في سد العجز

أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مؤشرات يونيو 2018 تؤكد تراجع عجز الموازنة إلى 98% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 108% بالعام الماضى السابق يونيو 2017 مستهدفا خفض العجز إلى ما بين 92% و93% من إجمالي الناتج المحلي في يونيو 2019 لينخفض العجز المستهدف بين 81% إلى 82% في يونيو 2022.
وأشار في تصريحات هامش مؤتمر التجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندق النقد، الي ان المالية تستهدف الاعتماد على أوراق الدين العام طويلة الأجل لتمويل عجز الموازنة وخاصة المحلي لاستحواذه على النسبة الأقل بهدف تقليل عجز الموازنة وزيادة الإيرادات.
وأوضح أن وزارة المالية والبنك المركزى تعقد اجتماعات دورية بهدف تنسيق ملف السيولة لتوضيح مستويات السيولة التى تحتاجها المالية وكذلك اتجاهات ورؤية البنك المركزى.
لافتا إلى أن الوزارة تستهدف جمع 5 مليارات من الأسواق الدولية خلال العام المالي الجاري علاوة على 4 مليارات دولار من الشريحتين المتبقتين من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت هذه الخطه عند إعداد موازنة العام المالي الجاري.
واضاف ان لم يتم الاستقرار على التوقيات الزمنية لطرح السندات الدولارية الدولية بالعام المالي 2018-2019 والعملات الأجنبية الأخرى لكونها يحكمها مجموعه من العوامل منها أسعار الفائدة وظروف الأسواق العالمية التي شهدت هزة كبيرة خلال الفترة ما بين أبريل إلى يونيو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وحدوث قوه للدولار على حساب العملات الأخرى.
وأشار إلى أن نتيجه تلك الهزة خرجت تدفقات مالية من الدول الناشئة خلال الفترة الماضية لدي مصر كان لديها استعداد كامل للتعامل مع تلك المتغيرات.
وذكر أن مصر قامت بسداد التزاماتها عن شهر يوليو لنادي باريس ولم يتأثر الاحتياطي النقدي النقدي الأجنبي وإنما تزايد الاحتياطي بواقع 57 مليون دولار ليصل حاليا إلى 44.315 مليار دولار.
وتابع كوجك، أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الجاري إجراء جولات ترويجية بعدد من الدول الآسيوية كسنغافورة وكوريا واليابان خلال العام المالي الجاري بهدف تنويع محافظ المستثمرين بسبب وجود فوائض مالية كبرى بها.
وذكر أن الاتجاه إلى السوق الآسيوي جاء بعد دخول مستثمرين إيطاليين بسوق الدين الحكومي بعد إصدار سندات باليورو وإجراء جولات ترويجية بها لتشجيع مستثمريها على الاكتتاب قبل طرحها.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل للدين الحكومي يصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تطويل آجال الديون قصيرة الأجل عبر زيادة تدريجية في الاعتماد على السندات للتمويل.
وذكر أن الاعتماد على السندات الحكومية ارتفع خلال شهر يوليو الماضى ما بين 5 أو 6%من الإصدارات المحلية بالنظر إلى 2 و 3 % لنفس الفترة من العام السابق.
وقال كوجك، التعاون مع صندوق النقد الدولي ممتد بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في يونيو المقبل عبر المساعدات الفنية التي تشهد تعاونا غير مسبوق من الجانبين.
وقال إن المالية تبحث مع البنك المركزي في زيادة درجة التنسيق بين الجانبين خلال اللجنة التنسيقية المشتركة ليمتد إلى إدارة المديونية بجانب التعاون في مجال السيولة.
وأضاف أن الوزارة تعد خطة حاليا لإطلاق خطة ترويجية خلال العام المالي الجارى لطرح سندات في الدول الآسيوية مثل اليابان والصين وسنغافورة وكذلك الترويج في الدول الخليجية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاجتماع السنوى للتجمع الإفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الدول الآسيوية والخليجية تتمتع بفوائض مالية ومراكز مالية قوية وعلاقات تجارية.