الحكومة تعتزم طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري

تعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب ما قاله أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر التجمع الأفريقي في صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف أن هذا يأتي علاوة على 4 مليارات دولار من الشريحتين المتبقتين من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتي ستحصل عليهم مصر خلال هذا العام المالي.
وبحسب كوجك، فإن الحكومة اعتمدت هذه الخطه عند إعداد موازنة العام المالي الجاري.
وأضاف أنه لم يتم الاستقرار على التوقيات الزمنية لطرح السندات الدولارية الدولية بالعام المالي الجاري، كونها يحكمها مجموعه من العوامل منها أسعار الفائدة وظروف الأسواق العالمية التي شهدت هزة كبيرة خلال الفتره ما بين أبريل إلى يونيو.
وطرحت مصر سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625% على الترتيب، في أبريل الماضي.
وفي فبراير الماضي طرحت سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في إطار سعيها لسد عجز الميزانية.
وقال كوجك أن مصر سددت التزاماتها عن شهر يوليو الماضي لنادي باريس ولم يتأثر الاحتياطي النقدي النقدي الأجنبي وإنما تزايد الاحتياطي بواقع 57 مليون دولار ليصل حاليا إلى 44.315 مليار دولار.
وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالي الجاري إجراء جولات ترويجية بعدد من الدول الآسيوية كسنغافوره وكوريا واليابان خلال العام المالي الجاري بهدف تنويع محافظ المستثمرين بسبب وجود فوائض مالية كبرى بها، وفقًا لكوجك.
وتابع "الوزارة تستهدف تحقيق معدل للدين الحكومي يصل إلى 92% من الناتج المحلي اإجمالي بنهاية يونيو المقبل".
وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على تطويل أجال الديون قصيرة الأجل عبر زيادة تدريجية في الاعتماد على السندات للتمويل، بحسب كوجك.
وأضاف أن الاعتماد على السندات الحكومية ارتفع خلال شهر يوليو الماضي مابين 5 و6%من الإصدارات المحليه بالنظر إلى 2 و3% لنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب كوجك فإن التعاون مع صندوق النقد الدولي ممتد بعد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في يونيو المقبل عبر المساعدات الفنية التي تشهد تعاونا غير مسبوق من الجانبين.
واتفقت مصر في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ بعد الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها بتعويم الجنيه.
ونفذ صندوق النقد حتى الآن 3 مراجعات لبرنامج مصر، حيث صرفت مصر 4 شرائح من قرض صندوق النقد.
وقال إن المالية تبحث مع البنك المركزي في زياده درجه التنسيق بين الجانبين خلال اللجنة التنسيقية المشتركة ليمتد إلى إدارة المديونية بجانب التعاون في مجال السيولة.