المالية: خفض الدين العام ل92% العام الحالي.. و81% في 2022

شرم الشيخ - عبدالقادر إسماعيل:
كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن انخفاض ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2017-2018 مقابل 108% العام الماضي.
وأوضح، أن سبب هذا الانخفاض يعود إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة من دون فوائد بجانب استمرار ارتفاع معدلات النمو، مؤكدًا أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام بين 92% و93%
من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يتراوح ما بين 81% و82% عام 2022.
وأعلن على هامش اجتماعات التجمع الأفريقي بصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ، عن إعداد خطة لإطلاق حملة ترويجية خلال العام الجاري لطرح سندات دولية في بعض من الدول الآسيوية، مثل اليابان
والصين وسنغافورة وبعض الأسواق الخليجية.
وأوضح، أن سبب اختيار الأسواق الآسيوية وجود فوائض مالية، والتمتع بمراكز مالية قوية، بخلاف وجود علاقات تجارية جيدة تربط بين مصر وهذه الدول.
وكشف "كوجك"، عن وجود احتياجات تمويلية خلال العام المالي الحالي، تصل إلى نحو 9 مليارات دولار، وسيتم توفيرها من خلال طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار من الشريحتين الثالثة والرابعة.
وأوضخ نائب وزير المالية، أن وزارته تستهدف الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل لتمويل عجز الموازنة، وخفض تكلفة الدين.