تعرف على السندات الدولارية وفوائدها

يتساءل العديد من المواطنين، عن معنى «السندات الدولارية» وفائدتها، وتنشر «بوابة أخبار اليوم» ماذا تعني السندات الدولارية الدولية، وما هي فائدتها ومميزاتها، وأنواعها، ونسبة الفائدة.
السندات:
هي أداة دين عبارة عن أوراق مالية محددة القيمة، وهى تعني أن مالك السند دائن للجهة مصدرة السند، و تلجأ الحكومات للسندات لتمويل مشروعاتها؛ لأنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.
السندات الدولارية الدولية:
هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة معينة "أجل" معين؛ ويتم تحديد نسبة فائدة لهذا السند بناء على قيمته ومدته والجهة التي تحدد نسبة الفائدة "العائد"، هي الجهة المصدرة للسند.
وإقبال المستثمرين في الأسواق المالية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، على شراء سندات دولارية لاى دولة يعني ثقتها في اقتصاد هذه الدولة.
فوائد السندات الدولارية الدولية :
السندات الدولارية الدولية: عبارة عن صك تصدره الدولة، ويكون قابل للتداول بالطرق القانونية، وهو يشبه القرض متعدد مدة السداد "الآجل".
وهو إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنوع في مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة، وتواجد الدولة في الأسواق المالية العالمية.
وتلجأ الحكومات المختلفة لطرح سندات دولارية دولية؛ بغرض تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية بديلة لسد هذا العجز.
وتعمل السندات الدولارية الدولية على زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي للدولة مصدرة السند.
وتتيح السندات الدولارية الدولية، توفير موارد مالية لتمويل المشروعات.
والسندات هي أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية.
وفي حالة الدول، تطرح الدولة السندات الدولارية الدولية، للبيع في الأسواق العالمية بقيمة محددة وفائدة محددة سلفا.
وتتميز السندات الدولارية الدولية بانخفاض تكلفتها مقارنة بالاقتراض من البنوك المحلية.
أنواع السندات
السندات قصيرة الأجل وهى التي لا تتجاوز مدتها الخمس سنوات.
سندات متوسطة الأجل ولا تتجاوز مدتها ال10 سنوات
سندات طويلة الأجل وهى التي تتراوح مدتها بين 10 أعوام و 30 عاما.
وتراوح نسبة الفائدة على السند الدولاري بين 5% و 8%.
وكانت وزارة المالية ، أعلنت مطلع الشهر الماضي، اعتزامها طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 4 إلي 6 مليارات دولار وذلك خلال الربع الأول من العام ال جاري.