السندات الدولارية تسبب أزمة جديدة للاقتصاد

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على تخطى وزارة المالية للحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية، التى تطرحها فى الأسواق الدولية، بما لا يتجاوز 7 مليارات دولار، وهو ما حذر اقتصاديون من خطورته، مشيرين إلى أنه ضربة جديدة للاقتصاد.
وتعد السندات الدولارية، أداة دين تلجأ إليها الحكومة لتمويل العجز فى موازنتها أو دعم الاحتياطى النقدى أو تمويل مشاريعها، فهى توفر أيضًا عائدًا جيدًا للمستثمرين فيها مقابل مخاطرة مقبولة، حيث تبيع الحكومة هذه السندات بمدة محددة قد تتراوح بين ثلاثة أعوام وتصل إلى 30 عامًا، وتحدد الجهة المُقترضة نسبة الفائدة على المبلغ الذى سوف تستدينه، وتسهم هذه الأداة من أداوت التمويل فى توفير السيولة المالية المطلوبة للحكومة.
وتأتى السندات فى ظل عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة، وهى أداة مالية تستخدمها الدول النامية لأنها توفر السيولة المطلوبة من العملة الأجنبية.
وهذه ليست المرة الأولى التى يتم طرح سندات دولارية خلالها، حيث أصدرت وزارة المالية من قبل سندات لصالح البنك المركزى بنحو 4 مليارات دولار تستهدف خفض الدين، وتم إصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوى قدره 4.62% تستحق فى 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدرة 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028.
وتعد السندات الدولارية التى طرحتها مصر لصالح البنك المركزي، هى الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، حيث إنها طرحت على3 آجال متنوعة، وهى 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.5%، و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.5%.
ومن جانبها، أكدت الحكومة فى بيان لها، أن رفع الحد الأقصى للسندات الدولارية يأتى فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل إضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية، ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى من الدولار بالبنك المركزي.
وفى السياق ذاته، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم طرح السندات الدولارية فور الانتهاء من إجراءات الحصول عليها، مشيرًا إلى أنه من الممكن طرحها العام الجارى أو المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية له، أن مصر طرحت سندات دولارية ب4 مليارات دولار حتى الآن، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأقصى لطرح السندات الدولارية ل7 مليارات دولار، جاء لرغبة الحكومة فى طرح 1.5 أو 2 مليار دولار حسب متطلبات المرحلة.
وربط خبراء بين طرح الحكومة سندات دولارية فى السوق العالمية وبين شرط صندوق النقد طرح سندات دولارية مصرية فى الأسواق العالمية لإقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار وهو ما وافقت عليه الحكومة.
واختارت وزارة المالية أربعة بنوك عالمية لطرح السندات من خلالها وهى بنوك "ناتيكسيس وسيتى بنك وبنك جى بى مورجان وبنك بى إن بى باري"، بعد أن تنافس 20 بنك استثمار على الفوز بإدارة طرح السندات الدولارية فى الخارج.
وتعليقا على الأمر، قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، إن من مخاطر طرح السندات الدولارية فى الأسواق العالمية، إذا لم يتم استثمار الدولارات بشكل نموذجى يجعلنا غير قادرين على سداد تلك الديون فى المستقبل وتعد ديونًا إضافية على مصر.
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أضاف "توفيق" أن الفوائد المتاحة فى مصر على السندات الدولارية مرتفعة جدا، مشيرًا إلى أن نسبة الفوائد التى يتم طرحها فى الدول النامية تتراوح بين 5 أو 6 %.
وأوضح أن صندوق النقد اشترط الحصول على استثمارات أجنبية إضافية وموارد دولارية من أجل إقراض مصر، مشيرًا إلى أن طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية أحد أهم هذه الوسائل للحصول على الدولارات.
وأشار إلى أنه كلما ارتفعت الفائدة على السندات الدولارية زاد الطلب عليها، موضحًا أن تلك السندات تمثل ديونًا إضافية وأعباء على الأجيال القادمة، مؤكدا أنه فى حال عجز أى دولة عن سداد قيمة تلك السندات تعتبر أموال الدولة مرهونة، لأن تلك السندات تكون بضمان الحكومة ووزارة المالية.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن مصر تعانى من فجوة تمويلية، وهى الفرق بين الاحتياجات والموارد بالدولار وقيمتها 30 مليار دولار، مؤكدًا أن طرح السندات يساهم فى تخفيض العجز فى الموازنة.
وفى ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادى ممدوح الولى أنه فى شهر يناير من العام الحالى كانت الفائدة قصيرة الأجل فى نحو 17 بلدا أوربيا من دول اليورو قد بلغت - 0.3%، كما بلغت الفائدة فى سويسرا - 0.73% وفى السويد -0.77% ، فعندما يجد بعض المستثمرين فى تلك الدول بلدًا مثل مصر، يعطى فائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل تصل إلى حوالى 20%، مع وجود نظام يضمن الخروج بنفس سعر الصرف الذى دخل به المستثمر، فمن الطبيعى أن يكون هناك إقبال على شراء الأذون المصرية.
وأضاف "الولي" أن هذه الفوائد العالية هى أموال تخرج من مصر بفوائدها بالدولار، مما يعنى نزح المزيد من الدولارات للخارج، مما سينعكس على الحصيلة الدولارية المحلية، وكذلك على زيادة أعباء الفوائد بالموازنة العامة والتى كانت تقديراتها تصل إلى حوالى 300 مليار جنيه قبل رفع الفائدة فى نوفمبر الماضي، وبالطبع ستزيد قيمتها، ودفع تلك الفوائد يأتى على حساب الإنفاق الحكومى على الأجور والدعم والاستثمارات الحكومية.
وفى سياق مختلف، قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن دمج محصلة السندات الدولية للاحتياطى النقدى يدعم الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأوضح "الشافعي" أن الإقبال على السندات المصرية يؤكد ثقة المؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال الدولى فى الاقتصاد وفى سياسة الإصلاح التى تنتهجها الحكومة ويعزز مكانة مصر دوليًا.
واستطرد أن إصدار السندات الدولارية سيساهم فى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وكذلك المساهمة فى إنعاش الاقتصاد من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة، ودعم الاحتياطى من النقد الأجنبي.