طرحت الحكومة المصرية سندات دولارية فى السوق الخارجى بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يثير مخاوف الاقتصاديين والخبراء رغم حاجة الدولة للتمويل الأجنبى فى المرحلة الراهنة لدعم السياسات النقدية والمالية، وهناك مخاطر وتأثيرات سلبية للطرح فى الوقت الحالى وضع الاقتصاد الحالى خاصة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى كساد سوق السندات على المستوى الدولى ومخاوف عدم التغطية. وقد انتهت الحكومة من تحديد أربعة بنوك عالمية، لإدارة عملية طرح السندات الدولارية فى الأسواق العالمية، وهى بنك ناتيكسيس، وبنك بى إن بى باريبا الفرنسيان وسيتى بنك وچى بى مورجان الأمريكيان. ورغم أن عملية طرح سندات فى السوق الدولى تعد أقصر الطرق لتدبير الموارد المالية الأجنبية للخزانة العامة أو للدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية لميزان المدفوعات والمستوردين، وأصحاب المصانع لشراء وسد الفجوة التمويلية، إلا أنها سلاح ذو حدين فهى أيضا أسرع الطرق لزيادة الدين الخارجى للبلاد بمعدلات كبيرة. يؤكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل الفائدة المتوقعة على هذا الإصدار سيتراوح بين 6٪ و7٪ وهو معدل مرتفع بشكل كبير جدا، وقد يصل المعدل إلى ضعف هذا الرقم إذا حدث أى نوع من الخلاف مع صندوق النقد الدولى أثناء تنفيذ تعهدات مصر الإصلاحية التى بدأت بزيادة أسعار الكهرباء. وأشار إلى أن أى دراسة لموقف السندات الدولارية التى طرحتها مصر منذ عدة سنوات بمبلغ 1٫5 مليار دولار والحصيلة الضئيلة التى حصلت عليها سندات بلادى الدولارية، تجعلنا نعتقد أن الإقبال على هذه السندات سيكون ضعيفا ولن تحقق الفائدة المرجوة منها، خاصة بعد مقالات «الإيكونوميست» وما نشره موقع «بلومبيرج» عن مؤشرات الاقتصاد المصرى. وأكد أن التأنى فى إصدار هذه السندات لحين إتمام الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى سيكون أفضل، خاصة أن الحكومة قد صرحت بأنها ستسدد ما يقرب من 8 مليارات دولار كديون مستحقة عليها بنهاية يونية 2017، وهذا سيجعل موقف مصر التفاوضى بشأن تحديد عائد معقول على هذه السندات ضعيفا. وأشارت عنايات النجار الخبير المصرفى إلى أن الدول بقدر ما يهمها استخدام هذه الديون وفى أي المجالات، حيث تتساءل عن كيفية الاستخدام الأمثل لقيمة السندات التى سيتم طرحها وإمكانية إعادة استثمارها؟ كما تساءلت عن أسباب سعر الفائدة المرتفع المقرر الإصدار؟ وترى أن الاتجاه إلى طرح سندات أفضل من الاتجاه إلى أذون الخزانة أو شهادات الإيداع الدولية ويمكن أن يخلق طلبا على الجنيه المصرى فى الخارج ولكن فى أى شىء يتم توظيف هذه القيمة وهل لمجرد الطرح فقط أم هناك أفكار وعائد من ورائها؟. كشف أحمد آدم الخبير الاقتصادى عن مخاطر كبيرة فى حالة عدم تغطية طرح السندات الدولارية، وأشار إلى أن الطرح المقرر تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وهو يعادل قيمة سندات دولارية اقترب أجل استحقاقها فى شهر ديسمبر القادم، وبالتالى ستحل السندات الجديدة محل السندات القديمة، ولن تكون أداة تمويلية أو تساعد فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، لافتا إلى أن السندات القديمة كان قد طرحها الدكتور يوسف بطرس غالى فى الأسواق الدولية، ولم تحصل البنوك المصرية على أى منها وإنما هى بمثابة ديون للسوق الدولى، وستؤثر على حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى فى حالة سدادها وهو ما جعل وزير المالية الدكتور عمر الجارحى يفكر فى الطرح فى وقت مبكر. وأوضح أن الظروف الدولية لطرح السندات مختلفة عن نظيرتها التى ستحل محلها، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد المصرى كان أفضل وكذلك عمليات الاستثمار والنمو. وقال إنه فى حالة عدم تغطية الطرح الجديد من السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصرى سوف يتأثر سلبيا فى السوق الدولى ويؤثر على نفقات الاستثمار المباشرة، كما سيؤدى إلى نقص الاحتياطيات الدولية وارتفاع كبير لسعر الصرف وبالتالى زيادة التضخم والأسعار.
