«السندات الدولية».. وسيلة الحكومة لسد عجز الموازنة

تعد السندات الدولية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة.
كشف التقرير الشهرى الصادر من وزارة المالية، عن اعتزام الحكومة القيام بجولات فى 5 دول أوروبية للترويج للسندات الدولية، وهى دول إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، فيما تتراوح قيمة السندات ما بين 4 و7 مليارات يورو. وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بجولات ترويجية لنفس الغرض فى شهر أكتوبر الماضى فى عدد من الدول الآسيوية انطلقت من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، وثم سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان. وجاءت الجولات الترويجية استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والتى أبدت حرصها على الاستثمار فى أدوات الدين العام المصرى.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة طرح سندات سيادية خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وذلك بعملات آسيوية. فيما تخطط الحكومة أيضا لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى عام 2022. ما هى السندات الدولية؟ وهي عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة طرح سندات سيادية خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وذلك بعملات آسيوية.
فيما تخطط الحكومة أيضا لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى عام 2022.
ما هى السندات الدولية؟
وهي عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.
وتعتبر السندات، وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الإقتراض الأخرى مثل صندوق النقد الدولي، والذي يشترط عادة تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض.
مزايا السندات الدولية
-تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب فى تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى، حيث يعد إقبال المستثمرين على السندات الدولارية المصرية دليلا على تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل البنوك والصناديق الاستثمارية الدولية حول جدية واتساق برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ضوء الإصلاحات الهيكلية الهامة التى تم تنفيذها مؤخرا، بالإضافة إلى كبر حجم الطروحات التى تمت، فضلا عن إقبال عدد من المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار للمرة الأولى فى السندات المصرية.
-تدخل حصيلة طرح السندات، الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وبالتالى ترتفع أرصدته.
-يتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول حصيلة السندات كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث قامت وزارة المالية بإبرام اتفاق مع البنك المركزى لتحويل المقابل الأجنبى من حصيلة الإصدار بالجنيه المصرى وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
طرح سندات دولارية
فى فبراير الماضى طرحت وزارة المالية، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة فى أبريل الماضى سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل12 عامًا بفائدة 5.625%.
وفى مايو 2017، أعادت مصر فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاثة آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار، حيث أطلقت الحكومة سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45%، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول.
فيما طرحت المالية فى يناير 2017، سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، وهى السندات التى تم دمجها فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وساهمت فى رفعه.
وبلغ إجمالى السندات الدولية المطروحة في الخارج خلال العام المالي الماضي 2017-2018، نحو 36.34 مليار دولار، فى مقابل نحو 18.31 مليار دولار في العام المالي 2016-2017، ووصلت قيمة طرح السندات باليورو لنحو 2.8 مليار يورو خلال العام المالي الماضي، بحسب بيانات البنك المركزى.
اقتصاديون: طرح سندات دولية ينعش الاقتصاد ويدعم الاحتياطى
يرى الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، أن إصدار سندات دولية جديدة يساهم فى انعاش النشاط الاقتصادى من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.
وأضاف إبراهيم، أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطى النقدى، وتستهدف أيضا خفض الدين.
فيما أكدت الدكتورة زينب عوض الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن الحكومة مضطرة اللجوء إلى طرح سندات دولارية جديدة، وذلك من أجل سد الفجوة التمويلية والتى تسببت فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت عوض الله أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطى النقدى، وتستهدف أيضا خفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن طرح سندات بعملات أسيوية، يرجع إلى تمتع هذه الدول بفوائض مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وضع مصر على الخريطة لجذب هذه الفوائض، واستثمار العلاقات القوية التى تربط مصر بهذه الدول.
عيوب السندات
يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن السندات الدولارية التي تم طرحها العام الماضى ساهمت في حدوث زيادة ملحوظة للدين الخارجي، موضحا أنه من ضمن الديون المستحقة على مصر، سداد سندات طرحها البنك المركزي، ببورصة إيرلندا في ديسمبر الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، (وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء)، تنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق نهاية العام الجارى بفائدة سنوية 4.62%.
وتعتزم المالية طرح مناقصة أمام بنوك الاستثمار الشهر المقبل لتقديم عروضها لتولي إدارة طرح السندات الدولية المرتقب، وأكدت الوزارة أن عدة بنوك دولية في الأسواق الآسيوية والأوروبية قد أعربت عن رغبتها في الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التى أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلى، وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالى الحالى وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.