وزير المالية: تلقينا عروض الاكتتاب فى السندات الدولارية المصرية

نشرة الطرح: الانتهاء من دعم المواد البترولية فى يونيو المقبل
مصر تسدد 14.7 مليار دولار ديون وفوائد مستحقة عليها و8 مليار دولار خلال 2022
وستحصل على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد فى يونيو المقبل
قال وزير المالية محمد معيط إن وزارته تلقت اليوم الثلاثاء، العروض الخاصة بالاكتتاب فى طرح سندات دولارية، «تلقينا عروضا من المستثمرين فى كل مكان بالعالم، حيث نقوم بإدارة عملية طرح السندات الدولية من القاهرة» تبعا لوزير المالية.
وبحسب نشرة طرح السندات المالية الصادرة أول أمس فى بورصة لوكسمبورج، فإن مصر تعتزم سداد نحو 14.73 مليار دولار خلال العام الحالى، كديون مستحقة عليها بالإضافة إلى فوائد للديون، على أن تصل قيمة مدفوعاتها خلال عام 2020، إلى نحو 8.79 مليار دولار.
وبحسب النشرة، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار سندات دولية لتمويل جزء من عجز الموازنة، أو فى تمويل أية احتياجات أخرى بالموازنة العامة للدولة.
وكانت المالية أعلنت خلال بداية الشهر الحالى، عن اختيارها، مستشارا قانونيا محليا وآخر دوليا لتمثيل الوزارة فى جميع إصداراتها من السندات الدولية حتى نهاية العام المالى 2018/2019، بجانب اختيار 4 بنوك استثمار دولية «للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار» وكذلك 4 بنوك استثمار دولية «للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو»، بحسب بيان للوزارة.
واختارت الوزارة مكتب التميمى ومشاركيه للمحاماة «مستشارا قانونيا محليا»، ومكتب Dechert مستشارا قانونيا دوليا، ومجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى وهى (Citi Bank JP Morgan HSBC Goldman Shachs)، ومجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو وهى BNP Paribas Natixis Alex Bank «San Paolo» Standard Chartered)، فيما سيتم الاستعانة بكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر للمعاونة فى كلا الطرحين.
وتعتزم الوزارة إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى طرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الآسيوية لأول مرة.
وبحسب النشرة، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالى دين قطاع الموازنة ليصل إلى نحو 92٪، من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام الحالى، حيث تشير النشرة إلى احتمال أن تظل مستويات الديون عالية خلال الفترة الحالية، والتى قد تزيد نتيجة لاستمرار عمليات الاقتراض، مما يؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتمانى ويمكن أن يكون له تأثير سلبى ملموس على الاقتصاد.
وتسعى وزارة المالية إلى خفض إجمالى الدين العام بحلول عام 2022، ليتراوح ما بين 80% إلى 85%، من اجمالى الناتج المحلى، وفقا للنشرة.
وكان صندوق النقد الدولى، قد حذر الدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر من خطر ارتفاع الديون، ووصل إجمالى الدين العام الخارجى للدولة، لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلى 3.8 تريليون جنيه.
وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى، إذ حققت الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، فائضا أوليا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى 2017/2018، بعد أن كانت الموازنة تحقق عجزا متواصلا خلال تلك السنوات بلغ 47 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وبحسب النشرة، فإن الحكومة المصرية بدأت فى الانتهاء من دعم الوقود بشكل تدريجى، حيث من المخطط إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بنهاية العام المالى الحالى، كما تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمار فى قطاع النفط والغاز لزيادة الإنتاج من خلال إعادة تأهيل معامل تكرير البترول المصرية.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، قال إن وزارته تعمل على تطوير 6 معامل تكرير، بتكلفة 9 مليارات دولار خلال الأربع سنوات القادمة، لزيادة الإنتاج المحلى من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا، بما يحقق الاكتفاء من المواد البترولية.
وكان الملا، قد اشار، إلى ان تكلفة دعم الوقود بلغت خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنسبة 14.7%، لتصل إلى 43.5 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالى الماضى.
وتشير النشرة، إلى أنه من المتوقع أن تستمر احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى الزيادة خلال الفترة المقبلة، أو الإبقاء عليها عند هذه المستويات الحالية.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية قد ارتفع بنحو 65 مليون دولار بنهاية الشهر الماضى، بنحو ليصل إلى 42.616 مليار دولار، مقابل 42.551 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
وبحسب النشرة، فإنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى خلال يونيو المقبل، «صرف الشريحة مرهون باستكمال المراجعة الخامسة والأخيرة للاقتصاد المصرى، حيث تسعى الحكومة قبل المراجعة إلى الانتهاء بنجاح من بعض الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أهداف الاقتصاد الكلى تماشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية»، على حد تعبير النشرة.
وبحسب النشرة، فإن الهيئة العامة للبترول قد نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الاجانب بنهاية يونيو الماضى، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، «ما تبقى للشركاء الاجانب نحو مليار دولار لدى الهيئة وفقا لاحصائيات ديسمبر الماضى»، كما تقول النشرة.
وقالت النشرة إنه من المتوقع أن تبدأ وزارة النقل فى تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق خلال النصف الثانى من عام 2019، على أن تنتهى المراحل المتبقية من الخط الثالث خلال عام 2020.
وأضافت نشرة الطرح أنه من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية فى مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية ومخاطر عدم الاستقرار «التى غالبا ما ترافق التحول السياسى» على حد قول النشرة، مشيرة إلى أن حوادث الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والعنف فى مصر والمنطقة على نطاق أوسع، كان لها دور سلبى كبير على الاقتصاد المصرى ومن المتوقع أن يستمر التأثير سلبيا كبيرا على الاقتصاد المصرى.
«لا يمكن أن يكون هناك أى ضمان بأن حوادث أخرى من عدم الاستقرار السياسى أو الاجتماعى أو الإرهاب أو الاحتجاجات أو العنف لن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصر واقتصادها»، على حد قول النشرة.
وقالت النشرة إن مصر مهددة بانخفاض تدفقات المياه من نهر النيل نتيجة لبناء دولة إثيوبيا لسد النهضة، حيث ستنخفض المياه لعدة سنوات التى تواكب ملء خزان السد، «حيث لا يمكن حاليا لمصر تقييم هذه التدفقات المخفضة ولكن قد تؤثر سلبا على الزراعة والصناعة فى مصر، ما تودى إلى الاضطرابات الاجتماعية وغيرها من التحديات الاقتصادية والسياسية، والتى قد يكون لها تأثير سلبى كبير على الاقتصاد المصرى» على حد قول النشرة.