الحكومة تختار 8 بنوك عالمية لإدارة طرح السندات الدولية بالدولار واليورو

تعتزم وزارة المالية إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالى 2018/ 2019
كما تعتزم الوزارة بعد ذلك طرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الاسيوية لأول مرة.
قامت وزارة المالية بطرح عدد ثلاث مناقصات لاختيار المستشارين القانونيين (المحلى والدولي) ومجموعة البنوك (مديرى الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة فى تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً، هذا وقد ورد للوزارة عدد 36 عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.
وقالت وزارة المالية انه تم الانتهاء من أعمال فحص العروض المقدمة للوزارة فى هذا الشأن وقد تمت الترسية على عدد واحد مستشار قانونى محلى ومستشار قانونى دولى لتمثيل وزارة المالية فى جميع اصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالى 2018/2019، بجانب اختيار عدد 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي) وكذلك عدد4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو) وهم كالتالي:
مكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة – مستشار قانونى محلي.
مكتب Dechert - مستشار قانونى دولي.
مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى وهى (Citi Bank – JP Morgan – HSBC – Goldman Shachs ) .
مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو وهى BNP Paribas – Natixis – Alex Bank “San Paolo” – Standard Chartered)).
وسوف يتم الاستعانة بكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر للمعاونة فى كلا الطرحين.
من جانبه قال د. محمد معيط وزير المالية ان مجلس الوزراء وافق على طرح سندات دولية تتراوح بين 3 و7مليارات دولار خلال الربع الاول من العام الحالى.
وتتجه الحكومة لتنويع الاصدارات مع تنويع عملة الاصدار ما بين يوان وين ودولار.
وقالت مصادر ل«روزاليوسف» إنها تنتظر الوقت المناسب للطرح ولم نحدد حتى الان قيمة الطروحات ونترقب السوق العالمية وتأثيرات قرار الفيدرالى الامريكى وبعدها سنطرح مناقصة عالمية لبنوك الاستثمار خلال شهر يناير متوقعا ان يكون الطرح ما بين مارس وابريل على الارجح.
واعلنت الحكومة اصدار سندات خضراء وهى سندات دين لإقامة مشروعات صديقة للبيئة بدعم من مؤسسات التمويل الدولية، إذ يعانى العالم من مخاوف التغير المناخى خلال الأعوام الماضية، ما دعا تلك الأدوات للظهور من أجل الاعتماد على أدوات تمويل منخفضة التكلفة.
مصادر مسئولة بوزارة المالية أكدت ل«روزاليوسف» أن الحكومة تدرس فعليا إصدار قيمة محدودة من السندات الخضراء التى تتميز بفائدتها المنخفضة نسبيا مقارنة بالسندات الدولية الأخرى، اعتبارا من العام المالى المقبل فى ظل التوجه العالمى نحو إصدارها.