مصر تختار 4 بنوك دولية ومكتبين قانونيين لإدارة طرح سندات باليورو

بعد أن تمكنت وزارة المالية من طرح سندات دولارية تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهر فبراير الماضي، أعلنت الوزارة عن الانتهاء من أعمال اختيار مديري الطرح الجديد، وهي بنوك الاستثمار الدولية، والتي ستقوم بالإدارة والترويج لعملية طرح سندات دولية مصرية باليورو المزمع إصدارها في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن السندات الجديدة تعد جزءًا من جهود وزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي 2017/2018.
وذكر بيان للوزارة أنه تم اختيار بنوك: دويتش بنك، وبي إن بي باريبيا، وبنك الإسكندرية "سان باولو"، وبنك ستاندرد شارترد، وتعد هذه البنوك من أكبر البنوك الأوروبية، ومنها ما له مركز حاليًّا بمصر، ومن المقرر استعانة وزارة المالية في إجراءات إصدار السندات باليورو بخدمات مكتبي المستشار القانوني المحلي (مكتب التميمي ومشاركيه) والمستشار القانوني الدولي (Dechert) اللذين سبق مشاركتهما في إجراءات طرح السندات الدولارية التي تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهر فبراير الماضي.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو، خلال إبريل القادم، من أجل سد حجم الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، فيما تبلغ الفجوة التمويلية نحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فالاتجاه إلى الأسواق الدولية لطرح أدوات دين وسندات خزانة يسهم في خفض تكلفة فاتورة الدين العام، وبالتالي سد الفجوة التمويلية والتي تتسبب في تزايد عجز الموازنة العامة للدولة.
يأتي طرح سندات مقومة باليورو سيتم دمجها في الاحتياطي النقدي الذي وصل نهاية فبراير الماضي إلى 42.5 مليار دولار، لتدعيم الاحتياطي وتنويع عملاته بدلاً من الاعتماد على الدولار فقط، من أجل زيادة الثقة بالاقتصاد المصري من قبل البنوك والصناديق الاستثمارية الدولية بشأن جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
قبل توجه المالية لطرح هذه السندات باليورو أو السندات التي سبقتها منذ أسابيع قليله بالدولار، بلغ حجم الدين الخارجي المصري 81.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017، بدون 19.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، التي اعتبرها الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية سندات وأذون خزانة تتحرك بشكل سريع، ومن طبيعة هذا النوع أنه يتعرض للزيادة والنقصان باستمرار، ويختفي عند حدوث اضطرابات، وهذا غير موجود حاليًّا، والبنك المركزي يدير هذه المحفظة بشكل جيد.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد نور الدين، إن مؤشرات الدين الخارجي أصبحت غير مقبولة الآن؛ لأنها لا تضيف طاقة إنتاجية جديدة، يترتب عليها زيادة معدلات النمو وزيادة في الإنتاج الصناعي والزراعي، يمكن توجيهها للتصدير؛ ليتم سداد أقساط وفوائد هذه الديون بسهولة، بل أصبحت توجه لسد الفجوات التمويلية.
وأضاف نور الدين ل «البديل» أن بديل الاقتراض الذي تسعي إليه الحكومة هو زيادة مواردها المالية من الضرائب التصاعدية والضرائب على أنشطة البورصة والمضاربات وزيادة الصادرات، ولكن ما يحدث هو أن ما يتم اقتراضه من نقد أجنبي يستخدم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي أصبح هدفًا في حد ذاته، يتم التفاخر به؛ باعتباره أحد الإنجازات الهامة، ولا يوجه لاستخدامات إنتاجية.