ماذا تستفيد مصر من طرح «السندات الدولارية»؟

نجحت الحكومة فى طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار، وأكد خبراء الاقتصاد أهمية هذه السندات فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
أعلنت وزارة المالية اليوم، الأربعاء، نجاحها فى إصدار سندات دولية بقيمة بلغت نحو 4 مليار دولار على 3 شرائح، وذلك لأجال 5 و10 و30 عاما، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت نحو 21.5 مليار دولار. وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 750 مليون دولار، بعائد 6.2%، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، بعائد 7.6%، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار، بعائد 8.7%. وأكدت المالية، أن هذا الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
طرح سندات دولية جديدة يونيو المقبل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو المقبل، حسب وكالة رويترز. وأوضح معيط، أن الإصدار المقبل سيكون بعملات أخرى غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة، مضيفًا أن الوزارة تلقت موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح
طرح سندات دولية جديدة يونيو المقبل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو المقبل، حسب وكالة رويترز.
وأوضح معيط، أن الإصدار المقبل سيكون بعملات أخرى غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة، مضيفًا أن الوزارة تلقت موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2018-2019.
وفى يناير الماضى، أعلنت المالية، اعتزامها إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالي الحالى 2018-2019، إضافة إلى قيامها عقب ذلك بطرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond، وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الاسيوية لأول مرة.
والسندات الدولية، هى عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.
وتعتبر هذه السندات وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الإقتراض الأخرى مثل صندوق النقد الدولي، والذي يشترط عادة تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض.
تمويل عجز الموازنة
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حصيلة هذه السندات ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من اليات التمويل.
وأضاف كوجك، أن ميزة هذه السندات إنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة، مما يؤدى الى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وانخفض عجز الموازنة العامة للدولة مسجلا نحو 3.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018-2019، فى مقابل نحو 4.2% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018.
ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات على الإيرادات، مما يضطر الدولة الى اللجوء للاقتراض، الذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون.
وحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، فتستهدف الحكومة خفض قيمة العجز خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ليصل الى 427.8 مليار جنيه، فى مقابل نحو 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، كما تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 7% خلال العام المالى المقبل، فى مقابل نحو 8.4% خلال العام المالى الحالى، ثم خفض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 4% خلال عام 2022.
سد الفجوة التمويلية وزيادة حجم الاحتياطى النقدى
قال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، أن طرح سندات دولارية يعد أحد اليات الحكومة لسد الفجوة التمويلية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن طرح مثل هذه السندات يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى الاقتصاد المصري، كما أنه يدعم النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب فى مصر.
وأضاف خضير، أن الحكومة لا بد لها الاستفادة من هذا الطرح فى توجيه الحصيلة إلى المشروعات التنموية والاستثمارات ذات العائد المرتفع بهدف جذب أكبر قدر ممكن من التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر.
فيما يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية يسهم بشكل كبير فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السندات التى تم طرحها من قبل تم دمجها ضمن الاحتياطى النقدى.
وارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر يناير الماضى ليصل إلى مستوى 42.616 مليار دولار، فى مقابل نحو 42.551 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2018، حسب بيانات البنك المركزى.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية صعود حجم الاحتياطى النقدى بنهاية شهر فبراير الجاري ليتخطى حاجز ال48 مليار دولار، خاصة عقب وصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار بداية الشهر الجارى، إلى جانب دخول حصيلة طرح السندات الدولارية الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار.
ونجحت مصر من خلال طرح السندات الدولارية فى جذب ما يفوق 250 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين، حيث شهد هذا الإصدار الجديد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة أمريكا الشمالية بنسبة 37%، وأوروبا بنسبة 46%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13%، وآسيا بنسبة 4%، مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى إصلاح الاقتصاد المصرى وإصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص.