زراعة الأرز الجاف.. هل تسد العجز في المحصول والمياه؟

زراعة 724 ألف فدان أرز هذا العام.. الوزارة: زراعة 200 ألف فدان أرز جاف.. النوع الجديد يوفر 2000 متر مياه بالفدان.. والمزارعون: استهلاك شيكارتي أسمدة بدلا من 6 شكائر
اقترب موعد انطلاق موسم المحاصيل الصيفية، وفي مقدمتها الأرز، الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه، وهو ما ترتب عليه تقليص المساحات المزروعة من الأفدنة. وقال وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبد العاطي، إنه تقرر زراعة 724 ألف فدان بمحصول الأرز هذا العام فى 9 محافظات بالدلتا، هي "الإسكندرية– البحيرة– الدقهلية– الشرقية– كفر الشيخ– الغربية– دمياط– الإسماعيلية– بورسعيد"، ووضعت خرائط "كروكية" للمساحات، للسماح للإدارات الزراعية بمتابعتها على الطبيعة، بالتنسيق مع مسؤولى الري بالمحافظات التسع، والتأكد من التزام المزارعين بها وبمواقعها.
تحديد مساحة الأرز المزروعة خلال العام الجاري ب726 ألف فدان لم يكن جديدا، إذ خفضت الحكومة المساحة المزروعة من الأرز بداية من العام الماضي إلى 730 ألف فدان، بعد أن كانت مليونا و76 ألف فدان العام قبل الماضي. نقص المياه من أبرز الدوافع نحو تقليص مساحة الأرز هو العجز في حصة مصر من مياه النيل، والمقدرة ب55
تحديد مساحة الأرز المزروعة خلال العام الجاري ب726 ألف فدان لم يكن جديدا، إذ خفضت الحكومة المساحة المزروعة من الأرز بداية من العام الماضي إلى 730 ألف فدان، بعد أن كانت مليونا و76 ألف فدان العام قبل الماضي.
نقص المياه
وزارة الزراعة بدأت في اتخاذ خطوات غير تقليدية لزراعة الأرز بطرق توفر في المياه أولا، ولا تقلل من القدرة الإنتاجية للفدان ثانيا، وهو ما كشف عنه الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، بأنه جرى الأخذ فى الاعتبار عند تحديد مساحات الأرز المزروعة خلال العام الجاري، إمكانية استخدام سلالات من الأرز، تتحمل درجات ملوحة عالية وكذلك سلالات الأرز المبكر، وطبقا لنوعيات التربة المختلفة.
وأشار عبد العظيم إلى أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومراكز البحوث الزراعية، فى تحديد مساحة نحو 200 ألف فدان تسمى "الأرز الجاف" الذى يتحمل الجفاف والملوحة، ويعطى نفس الإنتاجية التى يعطيها الأرز العادى، وهو ما يعنى أنه أصبح لدينا محصول أرز مثل المحصول العادى، لا يستهلك المياه أكثر من المحصول العادى ويعطى نفس الإنتاج.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان السيد، مدير عام الموارد المائية بقطاع التخطيط بوزارة الري، أن التجربة سيتم تطبيقها العام الحالي دون تدخل مباشر من وزارة الري، وأن نجاحها يرتبط بلجوء الفلاحين للزراعة اختياريا بعد تأكدهم خلال الأعوام الماضية من تحقيقها أعلى عائد مادي إذا ما قورنت بالزراعة بالطريقة التقليدية، فضلا عن دورها في توفير مياه الري.
وأضافت مدير الموارد المائية بقطاع التخطيط، أن هذه المنظومة لا توفر مياه الري فقط، ولكنها تقلل من مستلزمات الإنتاج الأخرى؛ مثل الأسمدة، فضلا عن تقليل استخدام المبيدات بسبب قلة تعرض هذه الزراعات للإصابات الحشرية أو الآفات الزراعية، ما ينعكس على زيادة الإنتاجية وجودة المحصول الزراعي.
وتابعت: "يجرى التنسيق مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني اللازم، سواء من خلال منظومة الإرشاد والتوعية المائية أو من خلال التنسيق بين أجهزة الإرشاد في وزارتي الري والزراعة"، مشددة على أن دور البنك الدولي سيسهم في رفع كفاءة استخدام مياه الري وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاج وقليلة الاستهلاك للمياه.
توفير المياه
وعقب الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، بأنه إذا تمت زراعة الأصناف السابق ذكرها تحت ظروف الشتل العادية، فيمكن أن توفر من 1800 إلى 2000 متر مكعب مياه للفدان، إذا ما قورنت بالاستهلاك الفعلي لكل فدان أرز، والمقدر ب7 آلاف متر مكعب بالري التقليدي.
بينما قال جمال الأنصاري العمري، أحد المزارعين في قرية كوم النصر، إنه تم تجربة زراعة الأرز بالتنسيق في مساحة 300 فدان في 5 قرى تضم قرى كوم النصر، وعزبة البنك، وحمد منيسي، وعزبة 3، وكفر نكلا بمركز المحمودية في محافظة البحيرة.
وأفاد العمري أن التجربة نجحت في زيادة الإنتاج ليصل إلى 6 أطنان للفدان الواحد، فضلا عن تخفيض استهلاك حصة الأسمدة إلى شيكارتين فقط بدلا من 6 شكائر أسمدة، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك مياه الري للفدان لتصل إلى 5 آلاف متر مكعب من المياه للفدان بدلا من استهلاك 7 آلاف متر مكعب من المياه، وفقًا للنظام القديم.
وقف التصدير في 2016
وبدأت رحلة الحكومة في تحديد مساحة الأرز المزروع في عام 2016، حيث بلغ إنتاج مصر من الأرز 1.5 مليون طن، وهو ما يتجاوز حجم الاستهلاك البالغ 4 ملايين طن، بأكثر من مليون طن توجه للتصدير بعائد يتجاوز مليار دولار سنويا، قبل أن تقرر الحكومة فى 10 أغسطس 2016، وقف تصدير الأرز مع تحديد سعر الطن ب2300 جنيه للحبة الرفيعة و2400 جنيه لطن الحبة العريضة.
ثم قررت الحكومة في 2018 تقليص المساحة المزروعة من الأرز إلى 700 ألف فدان، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، طبقا للمادة 38 من قانون الري والصرف، مع توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، وتحصيل قيمة المياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز طبقا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، واستمرار حظر تصدير الأرز لأجل غير مسمى.