د. رجب عبدالعظيم أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه لا تراجع عن قرار تخفيض المساحة التي تم تحديدها لزراعة محصول الارز الموسم الحالي المحددة ب724 ألف فدان في 9 محافظات، وصدر بها قرار رسمي من وزير الري، ويتم الان اعداد الكروكيات طبقا للقرار الصادر في الشأن والذي تم نشره في الوقائع الرسمية. واشارت الوزارة الي ان قرار تحديد المساحة المزروعة بمحصول الارز في جميع المحافظات خلال الموسم الزراعي الجديد ل724 ألف فدان فقط في 9 محافظات بدلا من المساحة التي حددتها الحكومة العام الماضي والبالغة مليونا و76 ألف فدان، بتخفيض يصل الي 300 ألف فدان تقريبا، جاء بعد توافق كامل بين وزارتي الري والزراعة وممثلي مجلس النواب اعضاء لجنتي الزراعة والري بالمجلس، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الزراعة، والري برئاسة رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والدكتور محمد عبدالتواب ممثل وزارة الزراعة. وقال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري ان المساحة المقررة تم تحديدها في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الاخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوي المسموح بها خلال فترة اقصي الاحتياجات من اجل وصول المياه الي جميع الاراضي المزروعة بالكميات المناسبة والاوقات المحددة، وأنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، وسيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المزروعة في الاراضي المخالفة حتي لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل في نهايات الترع. وكشف عبداللطيف خالد ان المساحة التي شملها قرار تحديد مساحات زراعة الارز الموسم الجديد قد سبق اعتمادها والموافقة عليها فنيا منذ انشاء واعداد دراسات السد العالي حيث اكدت الدراسات انها لا يجب ان تزيد عن مساحة 700 الف فدان سنويا. وأكد انه تم اتخاذ القرار وتحديد المساحات والمناطق المقرر زراعتها بمحصول الارز بشكل فني بحت لا يتعارض مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث قسمت المساحات الي ثلاث مناطق في 9 محافظات هي: الأولي: بالمنطقة الشمالية للدلتا والثانية: بجنوب المنطقة الاولي والثالثة، بجنوب المنطقة الثانية والمحافظات هي كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية والاسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد ودمياط. وأضاف انه تم التشديد بحظر زراعة الارز في غير المناطق المصرح بها، مشيرا الي انه سيتم توقيع الغرامة علي المخالفين كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الارز بالمخالفة طبقا للقانون. وأكد انه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الارز هذا العام والوزارة لن تستجيب للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته. واضاف ان قرارات تغليظ العقوبات علي مخالفات الارز حماية لمواردنا المائية وترشيد الاستهلاك والاعتماد علي تراكيب محصولية تحقق قيمة اقتصادية للمزارع المصري وتكون قليلة الاستهلاك للمياه وذات انتاجية عالية. وأكد ان الغرامة الان بعد اقرار مجلس النواب الاحد الماضي تعديلات مشروع قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه، حفاظا علي الامن المائي لمصر، تصل الي السجن 6 أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه عن الفدان. وقال ان الزراعة تستهلك نحو 82٪ من مياه مصر بحوالي 36 مليار متر مكعب، في حين يستهلك محصول الارز وحده 14 مليار متر مكعب. قال ان تقليص المساحات المزروعة بالارز، خطوة صحيحة، لانه يعتبر أعلي معدل استهلاك مياه علي مستوي جميع المزروعات. اضاف ان الفدان المزروع بمحصول الارز يستهلك سنويا كمية من المياه تتراوح ما بين 6000 الي 7000 متر مكعب وهذه كميات كبيرة للغاية ومن الممكن ان تسبب اهدارا للمياه بالاضافة الي غسل الاراضي عالية الملوحة لتقليل نسبة املاحها قبل الزراعة.
