لماذا فشل الجيش الجزائري في تهدئة حراك الشارع؟

تباينت ردود الأفعال حول موقف رئيس الأركان الجزائري، بين مؤيد يعتبر تلك الخطوة بداية للخروج من الأزمة الحالية، ومعارض يرى أن تدخل الجيش في الحياة السياسية خطأ
بدا الانقسام في أروقة الحكم في الجزائر واضحا، خاصة على مستوى الجيش والنظام الرئاسي، وفي ظل هذا الانقسام وتضامن الجيش مؤخرا مع الاحتجاجات الرافضة لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يزال الحراك الشعبي مستمرا حتى الآن. وبعد دعوة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي دعا إلى تفعيل المادة الدستورية 102 المتعلقة بإعلان خلو منصب الرئاسة، بدأت أركان النظام السياسي في الجزائر بالتخلي أيضا عن بوتفليقة، حيث عبر الحزبان الرئيسيان التابعان للسلطة، وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، عن تأييدهما لموقف قائد الجيش.
مبادرة فاشلة مبادرة الجيش الجزائري الداعية لإعلان خلو منصب الرئيس، فشلت في تهدئة الشارع السياسي والاحتجاجي، بل إن أحد القيادات المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فضل أمس أن يتخلى عنه ويطالبه بالاستقالة. بوتفليقة بدأ يفقد المقربين منه، الواحد تلو الآخر، فبعد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح
مبادرة فاشلة
مبادرة الجيش الجزائري الداعية لإعلان خلو منصب الرئيس، فشلت في تهدئة الشارع السياسي والاحتجاجي، بل إن أحد القيادات المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فضل أمس أن يتخلى عنه ويطالبه بالاستقالة.
بوتفليقة بدأ يفقد المقربين منه، الواحد تلو الآخر، فبعد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح جاء دور رجل آخر من المقربين لبوتفليقة للتخلي عنه، وهو رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وحزبه الذي طالب أمس باستقالته.
وأوصى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الرئيسي لجبهة التحرير الوطني، باستقالة بوتفليقة، بحسب "الحياة".
كما أوصى الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل "لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".
فرنسا تكشف عن الأيادي الخفية وراء الحراك الجزائري
الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو أكبر وأهم نقابة عمالية في البلاد، عبر عن نفس الموقف، علما بأن قادة هذه الكيانات كانوا جميعا من المؤيدين بقوة للرئيس بوتفليقة، ورشحوه لفترة رئاسية خامسة.
خطة غير كافية
قادة الاحتجاجات رأوا أن الخطة التي أعلنها قائد الجيش ليست كافية، واعتبر مصطفى بوشاشي المحامي والناشط أن الاحتجاجات ستستمر ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي وليس رحيل الرئيس فقط. مضيفا أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية وهو شيء مرفوض.
كما رأى الباحث والمحلل السياسي إبراهيم أومنصور، أمس، أن الرحيل المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا إليه رئيس أركان الجيش "لن يكون كافيا لتهدئة الشعب".
وأشار إلى أنه لا يمكن تلبية المطالب الشعبية إلا بتغيير النظام وفتح المجال للشباب. وقال ردا على سؤال إن كانت استقالة بوتفليقة لأسباب صحية، أو استخلافه لعدم قدرته على ممارسة مهامه، إجراء كافيا لإرضاء الشارع الجزائري الغاضب، "إن تنحي بوتفليقة من الحكم سيكون بعيدا عن تلبية مطالب الشعب الجزائري".
انتخابات الجزائر.. إطاحة مفاجئة وانسحابات غير متوقعة
وأكد أن الذين يتظاهرون بالملايين يطالبون بتغيير جذري في النظام، وليس فقط نهاية رئاسة بوتفليقة. والشعب الجزائري لا يريد بقاء السلطة بنفس الوجوه، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
محاكمة صالح
حزب معارض في الجزائر دعا إلى ملاحقة قائد الجيش قضائيا بتهمة "تدبير انقلاب" ضد الرئيس بوتفليقة.
وقال محسن بلعباس، رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" أمس "لو كنا في ديمقراطية عادية لكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح محل متابعة قضائية، إذ ليس من حقه إصدار مواقف وتصريحات سياسية، وقد حول المؤسسة العسكرية إلى حزب سياسي"، في إشارة إلى الموقف القوي وغير المسبوق لرئيس الأركان، الذي أعلن بالمناسبة انحيازه الكامل للحراك المطالب بتغيير النظام، بعدما ظل مدافعا شرسا عن الرئيس في خصومته مع معارضيه، وفقا ل "الشرق الأوسط".
بعد مجانية الغاز.. الجزائريون يرسلون فواتيرهم لماكرون
وتباينت ردود الأفعال حول موقف رئيس الأركان، بين مؤيد يعتبر تلك الخطوة بداية للخروج من الأزمة الحالية، ومعارض يرى أن تدخل الجيش في الحياة السياسية خطأ يجب تجنب عقباته.
ورغم كل تلك الخطوات الداعمة للاحتجاجات والتي جاءت من أقرب الموالين لبوتفليقة، فإن ذلك لم يرض الشعب الثائر ورفع من مستوى مطالبه التي لم تعد تقتصر على رحيل بوتفليقة.