الحركة الوطنية: عودة «الشورى» بشرط.. ونرفض الكوتة

رئيس حزب الحركة الوطنية: الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الأحزاب والأشخاص
أعلن حزب الحركة الوطنية، رفضه لزيادة كوتة المرأة تحت قبة البرلمان، مع ترحيبه بعودة مجلس الشوري أو الشيوخ في التعديلات الدستورية المطروحة للحوار المجتمعي اليوم. قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الأحزاب والأشخاص حتى نعبر بدولتنا من محيط الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج، مضيفًا أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي، والدساتير هي التي تصنع الدول.
وأكد اللواء رؤوف خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية على بعض من مواد الدستور انتظارا لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات على بعض التعديلات المطروحة،
وأكد اللواء رؤوف خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية على بعض من مواد الدستور انتظارا لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات على بعض التعديلات المطروحة، قائلًا: "نحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد، لا وفق ما يريده لنا غيرنا".
وأعلن رفض المادة 102 في التعديلات المقترحة والتي نصت على الآتي: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمئة وخمسين عضوًا ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة"، موضحًا أن حزب الحركة الوطنية المصرية يعترض على تخصيص كوتة للمرأة تصل إلى حد 25% من جملة مقاعد مجلس النواب، فرغم انحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة فإن هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور وبالأخص المادة 53 من الدستور والتي نصت على: "عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين" وبالتالي فإن تلك الكوتة ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية، وعليه فإننا نقترح أن تكون نسبة ال25% مخصصة للمرأة وللشباب معا أو يتم النص على تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها.
اقرأ أيضًا:
النور يتحفظ على «مدنية الدولة» في تعديلات الدستور
نائب يستعين بكتاب علي عبد العال لرفض تعديلات الدستور
عبد العال: تعديل الدستور لم يقترب من فتح مدد الرئاسة