«الحركة الوطنية» يطالب بإلغاء نسبة تمثيل المرأة في التعديلات الدستورية

قال اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن «الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة، والتي تتطلب إعلاء مصلحة البلاد فوق المصالح الشخصية والحزبية لعبور الأزمات المصدرة من الداخل والخارج».
أضاف، خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية في مجلس النواب، الأربعاء: «الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي، والدساتير هي التي تصنع الدول، في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفقما نريد».
وأكد أن «الحزب يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية انتظارا لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في المجلس»، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات على بعض التعديلات وأهمها مقترح المادة 102.
أضاف: «نعترض على تخصيص كوتة للمرأة تصل إلى حد 25% من جملة مقاعد المجلس، فرغم انحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة إلا أن هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور».
تابع: «تلك الكوتة ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية، ونقترح أن تكون النسبة مخصصة للمرأة وللشباب معا أو تمثيلهن بشكل مناسب دون تحديد نسب»، فيما ينص المقترح على تخصيص «ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد المجلس للمرأة».
وحول عودة مجلس الشورى تحت اسم «مجلس الشيوخ»، أيد الحزب مقترح التعديل، وقال «السيد علي»: «لا نريد أن يكون مجرد ديكور في الحياة النيابية أو يقتصر دوره على تقديم المشورة دون صلاحيات أو اختصاصات».
واختتم: «لا يليق أن يكون المجلس مجرد (مجلس ترضيات)، نأمل أن تمنحه التعديلات الجديدة صلاحيات رقابية وتشريعية والحق في تقديم البيان العاجل أو طلب الإحاطة وإبداء الراي في مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب».