بالدرجات.. فوائد رفع التصنيف الائتماني لمصر

رفع مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B+» يمثل شهادة من مؤسسة عالمية على نجاح الجهود المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي
رفعت مؤسسة "فيتش" اليوم الخميس، التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل التصنيف السابق B. ويعني رفع التصنيف الائتماني للبلاد أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها. وتعد هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016. وأشادت "فيتش" بانحسار موجة التضخم في مصر بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017، إذ وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% فى فبراير 2019.
ما التصنيف الائتماني؟ هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة، لتقدير صلاحية أو أهلية شخص أو دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده. ما وكالات التصنيف الائتماني؟ يوجد العديد من وكالات التصنيف
ما التصنيف الائتماني؟
هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة، لتقدير صلاحية أو أهلية شخص أو دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده.

ما وكالات التصنيف الائتماني؟
يوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى، هي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أمريكية المنشأ.
ونشأت وكالة "ستاندارد آند بورز" عام 1860، بينما بدأت وكالة موديز نشاطها عام 1909، وتسيطر الشركتان على نحو 40% من إجمالي أنشطة تقييم الشركات والدول.
وتأسست وكالة فيتش عام 1013، وهي أصغر حجمًا من الشركتين السابقتين.
وفي أغسطس الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند "B3".
بينما ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى "B" في نوفمبر الماضي مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
كيف تصدر وكالات التصنيف الائتماني تقييماتها؟
تخضع تقييمات وكالة "ستاندارد آند بورز" للجنة مكونة من 5 إلى 8 أشخاص،
وتغير الوكالة تصنيفاتها الائتمانية للدول بتقديرها للتحولات أو التغيرات الكلية في الاقتصاد وبيئة الأعمال.
وتصدر الوكالة تقييمها بناءً على قائمة مطولة من المحاور، تشمل الاقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية وحوكمة الشركات والإدارة والقدرة التنافسية.
وبدأت مصر منذ 2016، تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تعديلات تشريعية، وتحرير سعر الصرف، والتخلص من دعم الطاقة، وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وتهيئة مناخ الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي وتحويله لنمو احتوائي.
كيف تؤثر تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري؟
قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعد رسالة طمأنينة وتشجيع للمستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية. وأضافت أن هذه التقارير تسهم في توفير المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر عن فرص الاستثمار بالدول المختلفة ودرجة المخاطر بهذه الدول.
ويرى الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير المالي، أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية والدولية محل اهتمام من قبَل المستثمرين الدوليين والمحليين أيضا.
وأكد مصطفى أن تحسن تصنيف مصر الائتماني يعطي مؤشرا إيجابيا نحو تحرك عجلة الاقتصاد المصري للأمام، وهو بوصلة للمستثمرين في الخارج، لاختيار مصر واجهة استثمارية، فضلا عن مساعدة المستثمرين المحليين في اتخاذ قرارات توسعية.
وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها مصر أسهمت في تحسن التصنيف الائتماني لها، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الأجنبية لمصر. وتجاوزت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.
تحديات تواجه الاقتصاد
أشار تقرير فيتش إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وتتطلب التعامل معها بجدية، وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.