مؤسسات التصنيف تتربص بالقطاعات المالية لصالح إسرائيل

مؤامرة ضد اقتصاد مصر

«كانت شركات التقييم المالي الكبري من أمثال «موديز» و«ستاندارد آند بورز» من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ إن هذه الشركات قامت بالمغالاة في تقييم الأوراق المالية المغطاة بالأصول العقارية، وبالتالي سهل حصولها علي غطاء تأميني مناسب».. هذا ما ذكره الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، في كتابه «المؤسسات وأسواق المال» وبحسب المؤلف فإنه رغم ما سببته شركات التقييم في الأزمة بشكل مباشر إلا أنها لم تحصل علي أي نوع من العقاب جراء ما ارتكبت.
مرت الأيام والسيناريو الذي شهده العالم في الأزمة المالية العالمية يتكرر من شركات التقييم مع الاقتصاد المصري، فمنذ اندلاع ثورة يناير والاقتصاد الوطني يتعرض لعمليات تخفيض متواصلة بحجة عدم الاستقرار السياسي، وآخرها تخفيض مؤسسة «موديز» للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر من b3 إلي caa1 ووضع مصر في مرحلة الدول القريبة من التعثر.
وهو الأمر الذي انتقده خبراء الاقتصاد علي اعتبار أن الحكومة ملتزمة بسداد الديون، وفي أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف عن سداد الديون، أو فوائدها أو أقساطها، بما يتنافي مع تقييم الشركات للوضع الاقتصادي المحلي، وهو ما يشير - بحسب الاقتصاديين - إلي التربص الواضح بالاقتصاد الوطني في ظل سيطرة اليهود علي هذه المؤسسات وتوجيهها إلي ما يحقق أهداف طرف علي حساب آخر، خاصة أن كثيراً من تلك المؤسسات تحكمها رؤوس أموال وعلاقات يهودية لا تخلو من نزعات سياسية، ولعل تصنيف «موديز» للاقتصاد الإسرائيلي في عام 2012 ومنحه تقديراً إيجابياً مبالغاً فيه أثار علامات استفهام لدي المحللين الاقتصاديين ووصفهم للتصنيف بالمجاملة.
ولعل أيضاً قيام وزارة العدل الأمريكية مؤخراً بمقاضاة وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني - وهي المؤسسة الأكبر في العالم في هذا المجال - يؤكد عدم شفافية المؤسسات، خاصة أن القضاء طالب بتغريم المؤسسات 5 مليارات دولار أمريكي تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي نتيجة ما اعتبرته الإدارة الأمريكية خداعاً للمستثمرين بمغالاة «ستاندارد آند بورز» في تصنيف المنتجات المالية الهشة التي تسببت في أزمة الرهن العقاري الأخيرة، وكانت نفس هذه الوكالة في أبريل 2011 قد منحت الاقتصاد الأمريكي تصنيفاً ائتمانياً بنظرة مستقبلية سلبية وهو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة منذ بداية عمل تلك المؤسسات في عام 1860 وكان ذلك مثار نقد الإدارة الأمريكية وتعالي الأصوات المطالبة بمراجعة منهجيات مؤسسات التصنيف.
سألت الدكتور مدحت نافع - الخبير الاقتصادي والمتخصص في التمويل - عن مدي مصداقية مثل هذه الوكالات والمؤسسات عن تصنيفها سواء للاقتصاد أو القطاعات الأخري، وفي مقدمتها القطاع المصرفي.. أجابني قائلاً: «مثل هذه المؤسسات لا تخلو منهجياتها في التصنيف من الخطأ والانحياز بل وسوء النية أحياناً».
«الأزمات المالية الكبري التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات والعقود الأخيرة كانت مؤسسات التصنيف الائتماني قاسماً مشتركاً فيها بصورة والمتابع لأزمة «إنرون» الشهيرة وأزمة «دوت كوم» ثم أخيراً أزمة الرهن العقاري الكبري، يتبين أن لتلك المؤسسات بصمات واضحة علي الفقاعات التي أصابت المنتجات المالية جراء تصنيف ائتماني منحاز أو غير دقيق»، بحسب الدكتور نافع.
رغم أن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد الديون المستحقة عليها أو فوائدها أو أقساطها - حسبما ذكر صلاح حيدر، المحلل المالي - إلا أن تخفيض التصنيف الائتماني لقطاعات الاقتصاد مبالغ فيه للغاية، إذ إن الاضطرابات السياسية تشهدها العديد من البلدان الأخري، واستمرار المؤسسات في تخفيض التصنيف للاقتصاد أمر مستفز ويؤكد عدم شفافية مثل هذه الوكالات.
«تقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء الشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر علي الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبني عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات»، وفقاً لحيدر.
يوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبري وهي «ستاندارد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» وكلها شركات أمريكية المنشأ.
وتسيطر كل من «ستاندارد آند بورز» و«موديز» علي تصنيف أكثر من 80٪ من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية، فيما تعد «فيتش» أقل سمعة نسبياً، مقارنة بالشركتين الأخريين، والشركات الثلاث تسيطر علي نحو 95.90٪ من سوق إصدارات الديون في العالم.
وتعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلي قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيراً من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، وأن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية أن يحصلوا علي تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث، لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.
«وكالات التصنيف العالمية تثير العديد من الشكوك حول مدي مصداقيتها وطريقة إعداد تقاريرها وكذلك في توجهات أصحاب القرار».. يقول عمرو صابر، الخبير في مجال الاستثمار: إن الأزمة المالية كشفت عن أخطاء فادحة في عمليات التصنيف التي تقوم بها والإجراءات المتبعة في ذلك وأن هذه المؤسسات تدير سياستها لصالح إسرائيل وإلا ما كانت تلك المؤسسات تمنح إسرائيل تقييماً إيجابياً رغم أن وضعها السياسي غير مستقر، والهدف من ذلك كله تشويه صورة مصر خارجياً ووضعها في مأزق مالي.
«علي شركات التصنيف الائتماني أن تقيم نفسها أولاً بعدما كشفت الأزمة المالية عن وجود تجاوزات فادحة وأخطاء كثيرة في عمليات التقييم»، وفقاً لماجد مراد، خبير أسواق المال، فقد حصل بنك «ليمان براذرز» علي تصنيف مرتفع وهو «aaa» ثم سرعان ما أعلن إفلاسه.
إذن وكالات التصنيف الائتماني تسببت في الأزمة المالية العالمية وتتآمر الآن ضد الاقتصاد الوطني لتشويه صورته عالمياً، فهل تظل تمارس هذا الدور أم سيتغير الوضع؟