أثار إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B إلى C، حالة من القلق في أوساط الخبراء حول مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة أنها أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة. التصنيف الائتماني للدول يعني مدى ائتمانها على القروض التي ستحصل عليها، وقدرتها على سدادها ومدى أهليتها للحصول على قروض جديدة في المستقبل. وتقوم ثلاث وكالات رئيسية في العالم بإصدار التصنيف الإئتماني من خلال أبحاث ودرايات تجريها على هذه الدول وقدراتها الاقتصادية وهي (ستاندرد آند بورز - فيتش وموديز) وجميعها أمريكية وتوجد في نيويورك، وانضمت إليهم مؤخرا مؤسسة "داجونج" الصينية. ستاندرد&بورز وتضع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الأشهر في العالم تقييم يبدأ من AAA إلى D، ويعني التصنيف AAA قدرة الدولة أو الشركة على الوفاء بالتزامتها المالية في الوقت الحالي وفي المستقبل، وأحقيتها في الحصول على قروض أيضا. ويعنى التصنيف "B" أن للملتزم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليًا، لكن سيواجه شكوكًا مستمرة قد تؤثر عليه في المستقبل. ويعنى التصنيف "c" أن الدولة ربما لن تستطع سداد ديونها حاليا، ولا يوجد استراتيجية واضحة في المستقبل وتعتمد على الظروف. وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيف ديون مصر عدة مرات، منها في 18 أكتوبر 2011، حيث تراجع تصنيف الديون طويلة الأجل من "BB" إلى "BB-"، بسبب تدهور وضع المالية العامة، معتبرة أن عملية الانتقال السياسي زادت المخاطر الاقتصادية. وفي 10 فبراير 2012، خفضت التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر على المدى الطويل، بواقع خمس درجات دفعة واحدة، الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى استمرار نزيف الاحتياطي لتدخل مصر "المنطقة عالية المخاطر" كما أبقت المؤسسة على توقعاتها السلبية لمصر. وفي 21 ديسمبر 2012 خفضت التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر من "B" إلى "B-" مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض. وهو ما حدث اليوم حيث تم خفض التصنيف من B- إلى C لتقترب مصر من التصنيف الخير D. موديز أما مؤسسة "موديز" فتصنيفها يبدأ من Aaa حتى C، وخفضت هي الأخرى تصنيف مصر عدة مرات، منها في 21 مارس الماضي إلى مستوى سى 1، مؤكدة أن الأمر يعني مخاطر فقدان مصر لقدرتها على سداد ديونها السيادية، وفي 12 فبراير 2013 كانت قد خفضت تصنيف سندات الحكومة المصرية، درجة واحدة إلى B3 من B2. فيتش اما وكالة فيتش فهي وكالة أمريكية ايضا وتصنيفها للديون طويلة الأجل يبدأ من AAA حتى D. وخفضت تصنيف مصر عدة مرات منها في 15 يونيو 2012 بمقدار درجة واحدة من B-PLUS إلى BB-minus، مشيرة إلى تصاعد الأزمة السياسية في مصر بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية. وفي 16 يونيو 2012 خفضت فيتش التصنيف الائتمانى لمصر درجة جديدة، بسبب تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وفي 30 يناير 2013 خفضت التصنيف من إلى B، وأرجعت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية، وحذرت من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الشهور المقبلة.
